بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2017/2016.

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 8235593000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 509661000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 105200000 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 404461000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 482000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وثمانون مليون جنيه).

المادة (4) : قدرت الأرباح المحتجزة التي تخص الحساب الاستشاري للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 10000 جنيه (فقط وقدره عشرة آلاف جنيه) كله فائض مرحل.

المادة (5) : قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 27671000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألف جنيه).

المادة (6) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 7725922000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 110100000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 7615822000 جنيه.

المادة (7) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 7725922000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (9) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (10) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2016. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية