بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له, - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية) و(69) و(70) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص التالية: (مادة 60 فقرة ثانية) ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا. (مادة 69) إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق, جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس, وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه, وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه - للنظر في تجديد أمر الحبس, ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس, لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك, على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على ثمانين يوما في قضايا الجنايات وأربعين يوما في قضايا الجنح من تاريخ القبض على المتهم, ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله. (مادة 70) إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة, لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق, وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في قضايا الجنايات وثلاثة أشهر في قضايا الجنح.

المادة (2) : تلغى المادة (70 مكررا) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  نواف الأحمد الجابر الصباح ـ نائب أمير الكويت