بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قانون ...

المادة (1) : يعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من: وزير العدل, ويكو ...

المادة (2) : تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالآتي: 1- المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة, واقتراح ...

المادة (3) : للجنة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها المبينة في المادة الثانية من هذا القرار ما يلي: 1- العمل على إعداد ...

المادة (4) : يكون للجنة أمانة فنية يشرف عليها مقررها, ويرأسها أمين عام من القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ...

المادة (5) : تتولى الأمانة الفنية للجنة الأعمال الآتية: 1- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا, وتحضي ...

المادة (6) : تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بناءً على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر, وتكون اجتماعاته ...

المادة (7) : تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية كل منها برئاسة أحد أعضائها, لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الآ ...

المادة (8) : تقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي ...

المادة (9) : يعرض رئيس مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة يعده مقررها, ...

المادة (10) : تحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لس ...

المادة (11) : يكون للجنة مخصصات مالية مستقلة يحددها مجلس الوزراء تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء, ويكون لمقررها سلط ...

المادة (12) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 187 لسنة 2014, 256 لسنة 2015, 336 لسنة 2015, كما تلغى قرارات رئيس ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية