المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: قانون الر ...

المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة في شأن تسوية المنازعات الرياضية، وفيما لم ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

المادة (3) : ومتى انعقد للمركز الاختصاص بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناء على لائحة هيئة ...

المادة (4) : لا يجوز نظر المنازعة الرياضية إذا سبق وأن حرر في شأنها اتفا ...

المادة (5) : يتم نظر المنازعة الرياضية باللغة العربية، ويجوز بعد موافقة هيئة التحكيم أو الوساطة أو الت ...

المادة (6) : يجب أن تكون جميع الإخطارات، والبلاغات، والاتصالات الخاصة بالم ...

المادة (7) : تعتبر الإخطارات والرسائل والاقتراحات مسلمة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية في الحالات الآتية: 1- إ ...

المادة (8) : يجب على طرفي المنازعة تقديم المكاتبات والمستندات، وغيرها من المحررات، خل ...

المادة (9) : لا تزيد المواعيد المحددة لتبادل المكاتبات والمستندات والمحررات والمراسلات عن ثلاث ...

المادة (10) : يبدأ حساب المواعيد من اليوم التالي للإجراء، ويدخل في حساب المواعيد أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ...

المادة (11) : تقوم الأمانة العامة للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة، ببناء وتشغيل نظام إلكتروني للإيداع عبر الإنترنت ...

المادة (12) : يدير المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الأولمبية المصرية، يتكون من: رئيس مجلس إدارة ال ...

المادة (13) : دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المركز من كافة النواحي، وعلى ...

المادة (14) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات غير عادية بناء عل ...

المادة (15) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المركز، وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما ...

المادة (16) : تنتهي عضوية مجلس الإدارة لأحد الأسباب الآتية: الوفاة. الاستقالة. انتهاء ...

المادة (17) : في حالة خلو كل أو بعض مقاعد مجلس الإدارة، يقوم مجلس إدارة ا ...

المادة (18) : يحظر على مجلس الإدارة والأمين العام وجميع العاملين بالمركز ممارسة أي عمل من أعمال التسوية في ...

المادة (19) : تستهدف الوساطة أو التوفيق تقريب وجهات النظر بين طرفي المنازعة الرياضية عن طريق ه ...

المادة (20) : يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء والموفقين الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل. ...

المادة (21) : يقدم طلب الوساطة أو التوفيق على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة، مستوفيا الشروط الآتية: 1- أن ي ...

المادة (22) : تقوم الأمانة العامة بتسجيل طلب الوساطة أو التوفيق في السجل المعد لذلك، ما لم يتبين من ظاهر الأوراق ...

المادة (23) : يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب الوساطة أو التوفيق خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب للحصول عل ...

المادة (24) : يتم تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب المشار ...

المادة (25) : إذا لم يتفق الطرفان على هيئة الوساطة أو التوفيق خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (24) ...

المادة (26) : لا يجوز تعديل الهيئة بعد تشكيلها، إلا في حالة وفاة العضو، أو عدم قدرته على العمل ...

المادة (27) : تفصل الهيئة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في الموضوع. وتتم ...

المادة (28) : تبدأ مهمة هيئة الوساطة أو التوفيق من اليوم التالي لإحالة النزاع إليها، وعليها إنجاز مهمتها خلال عشر ...

المادة (29) : على الهيئة السعي للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتحقق ذلك فللهيئة كتابة ما تقترحه من تو ...

المادة (30) : يحدد الأمين العام الرسوم الواجب أدائها من ال ...

المادة (31) : يتحمل الطرفان رسوم، وأتعاب ...

المادة (32) : تجرى إجراءات الوساطة أو التوفيق في مقر ...

المادة (33) : يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين وقائمة الخبراء الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال على ال ...

المادة (34) : يحظر الجمع بين أي من مهام الخبير أو المحكم أو الموفق أو الوسيط ...

المادة (35) : إذا فقد المحكم أو الخبير شرطا من الشروط المنصوص عل ...

المادة (36) : يقدم طلب التحكيم إلى المركز باسم الأمين العام على النموذج المخصص لذلك، مرفقا به نسختين من المستندات ...

المادة (36) : يحظر على ذوي الشأن اختيار أو تحديد اسم محكم مقدما للقضايا التي قد ترفع منه أو عليه في المركز مستقبل ...

المادة (37) : لا يحول عدم إرسال المحتكم ضده الرد على إخطار التحكيم أو عدم كفاية الرد أو التأخي ...

المادة (38) : ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تخضع المنازعات الآتية لنظام المحكم الفرد: المنازعات التي لا تتجاو ...

المادة (39) : في حالة اتفاق طرفي المنازعة على تعيين محكم فرد، دون أن يتوصلا إلى تسميته، يتولى الأمين العام، بعد م ...

المادة (40) : وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يختار كل من المحتكم والمحتكم ضده محكما، ثم يتفق المحكم ...

المادة (40) : إذا اعتذر محكم أحد طرفي الدعوى التحكيمية قبل البدء في إجراءات نظر القضية، وبعد اختيار المحكم المرجح ...

المادة (41) : يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقد ...

المادة (42) : إذا توفى أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمت ...

المادة (43) : لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله الصريح للمهمة، ويجب على المحكم حال قبوله مهمة التحكيم أن يقد ...

المادة (44) : على المحكم أن يتجنب إجراء أية اتصالات منفردة مع أي طرف، بشأن التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك على المحكم ...

المادة (45) : في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته، أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية، تحول دون القيام بها ...

المادة (46) : يكون المحكم غير صالح لنظر التحكيم إذا توفرت في حقه حالة من الحالا ...

المادة (47) : لا يجوز لأي طرف أن يرد المحكم الذي عينه، إلا لأسباب لم يتبينها عند تسميته له أو ظهرت بعد تعيينه. و ...

المادة (48) : على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يودع لدى الأمانة العامة للمركز إخطارا بطلب الرد خلال أسبوع من تاريخ ...

المادة (49) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (38) و(39) و(40) من هذه اللائحة عند تعيين المحكم البديل. وإ ...

المادة (49) : في الحالات التي توافق فيها اللجنة الاستشارية على تعيين محكم أو استبداله أو أي حالة أخرى تستوجب ذلك، ...

المادة (50) : لا يكون المحكمون والمركز، أو موظفوه، أو الأمانة العامة، أو أعضاء المجلس، أو اللجنة الاستشارية، أو أ ...

المادة (51) : تراعي هيئة التحكيم عند ممارستها لمهمة التحكيم ال ...

المادة (52) : تجرى كافة إجراءات التحكيم واجتماعات هيئات التحكيم ب ...

المادة (53) : لهيئة التحكيم أن تضع جدولا زمنيا للتحكيم، يتم من خلاله دعوة طرفي المنازعة إلى إبداء آرائهم، وتقديم ...

المادة (54) : يجب على هيئة التحكيم التصدي، والفصل في المنازعة المرف ...

المادة (55) : الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجب على هيئة التحكيم أن ...

المادة (56) : على المحتكم إثبات إدعاءه، وعل ...

المادة (57) : كل من يبدي دفعا من شأنه أن ينهي المنازعة أمام هيئة التحكيم أو دفع يترتب عليه وقف نظر المناز ...

المادة (58) : لطرفي المنازعة اختيار من يمثلهم قانونا أمام هيئة التحكيم، على أن يكون محاميا مقيد ...

المادة (59) : تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود في حضور طرفي النزاع دون غيرهما. وللهيئة أن تتخذ قرارا بعلنية الجل ...

المادة (60) : يلتزم المركز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الجل ...

المادة (61) : تقدم المذكرات، والمستندات، والإخطارات، وكافة أنواع المراسلات، من عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف فضل ...

المادة (62) : لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد طرفي المنازعة، أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف ...

المادة (63) : لهيئة التحكيم أن تصرح للمحتكم ضده بعد تقديم بيان دفاعه، إبداء طلبات عارضة، وله أن يتمسك بالدفع بالم ...

المادة (64) : يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم وقبل إغلاق باب المرافعة تعديل طلباته، أو دفاعه، أو تقديم الطلبات ...

المادة (65) : تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع الناشئة عن عدم وجود اتفاق التح ...

المادة (66) : لهيئة التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي المنازعة باتخاذ تدابير مؤقتة تحفظية في أي وقت يسبق إصدا ...

المادة (67) : يشترط للأمر بالتدبير المؤقت ما يأتي: 1- أن يخشى حدوث ضرر جسيم لا يمكن تداركه. 2- أن يكون مرجحا صد ...

المادة (68) : لهيئة التحكيم أن ترجع عن أمرها بالتدبير المؤقت، إذا تبين لها أن ظروف إصداره كانت نتيجة غش أو تد ...

المادة (69) : لهيئة التحكيم بعد التشاور مع طرفي المنازعة تعيين خبير مستقل أو أكثر من المقيدين بسجل الخبراء بالمرك ...

المادة (70) : يلتزم طرفي المنازعة بتقديم أية معلومات متصلة بالنزاع للخبير، متى طلب منهم ذلك، كما ...

المادة (71) : ترسل هيئة التحكيم تقرير الخبير حال إيداعه إلى طرفي المنازعة، على أن تمنحهم الوقت الكافي للاطلاع علي ...

المادة (72) : إذا دعي أحد طرفي المنازعة على وجه صحيح وفقا لهذه اللائحة إلى حضور إحدى جلسات المرافعة، وتخلف عن الح ...

المادة (73) : لطرفي المنازعة تقديم كل ما لديهم من، أقوال، أو أدلة، أو شهود قبل غلق باب المرافعة. ولهيئة التحكيم ...

المادة (74) : إذا لم يبادر أي طرف من طرفي المنازعة بالاعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد والإجراءات، أو لا يشرط في ...

المادة (75) : إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو ...

المادة (75) : إذا حدث أثناء تداول الدعوى التحكيمية - سواء في مرحلة المرافعة - صدور قرار من مجلس إدارة مركز التسوي ...

المادة (76) : إذا شكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، تصدر أحكامها وأوامرها وقراراتها بأغلبية أعضائها. ي ...

المادة (77) : لهيئة التحكيم أن تصدر أحكام تمهيدية أو أوامر بتدابير مؤقتة أو غيرها، عند تصديها للمنازعة. وتصدر ...

المادة (77) : يجب أن يصدر حكم التحكيم بعد مداولة قانونية بين أعضاء ...

المادة (78) : يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا، ويوقع المحكمون على الحكم، ويشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر ...

المادة (79) : ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حك ...

المادة (80) : يلتزم طرفا منازعة التحكيم بتنفيذ أحكام، و ...

المادة (81) : تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ. وتسر ...

المادة (82) : لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح، أو وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف، إلا إذا ف ...

المادة (83) : تكون مداولات ه ...

المادة (84) : إذا اتفق طرفا المنازعة، قبل صدور حكم التحكيم، على تسوية تنهي النزاع، يجب على هيئة التحكيم، إما أن ت ...

المادة (85) : إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا، وجب على ه ...

المادة (85) : تصدر اللجنة الاستشارية أمرا بتحديد الملتزم بمصاريف الدعوى التحكيمية على وفق منطوق الحكم، وذلك بن ...

المادة (86) : يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض أو إبهام خلال خمسة ع ...

المادة (87) : إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر حكم التفسير كتابة خلال أسبوع من تاريخ ا ...

المادة (88) : إذا أغفلت هيئة التحكيم الحكم في بعض الطلبات، يجوز لكل طرف أن يطلب منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ...

المادة (89) : إذا رأت هيئة التحكيم إجابة طالب الإغفال إلى طلبه، تصدر حكمها في طلب الإغفال خ ...

المادة (90) : لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها أو أمرها أو قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية، أو حسابية، وذلك ...

المادة (91) : ما لم يتفق طرفا المنازعة على غير ذلك، يلتزم جميع الأطراف بالمحافظة على سرية المستندات المقدمة أثن ...

المادة (92) : في حالة استئناف حكم التحكيم، وفق شرط أو مشارطة التحكيم، تطبق أحكام ...

المادة (92) : ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام أربعون يوما في المواد الموضوعية، وخمسة عشر يوما في المواد المستعج ...

المادة (92) : يختص المركز بالفصل في أي إشكال في تنفيذ حكم صادر من إحدى هيئاته، ويتم تشكيل الهيئة للنظر في الإشكال ...

المادة (92) : يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذ ...

المادة (92) : تنشأ دائرة أو أكثر لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من المحكمين القانونيين بالمركز، على ألا تقل درجة كل ...

المادة (92) : ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلانه بورقة من أوراق المحضرين، ولا يحو ...

المادة (92) : لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز لدائرة البطلان المختصة بنظر الدعو ...

المادة (92) : تحوز الأحكام الصادرة في دعوى البطلان قوة الأمر المقضي فيه، وتكون واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن فيها ...

المادة (93) : دون الإخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة، تحدد هيئة التحكيم رسوم التحكيم في حكم التحكيم المنهي ...

المادة (94) : لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قي ...

المادة (95) : في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقا للمادة (8 ...

المادة (96) : ويسدد الأطراف الرسوم والمصاريف والأتعاب إلى المركز نقدا ...

المادة (97) : يسدد المحتكم رسم تسجيل، عند إيداع طلب التحكيم لدى المركز، أو عند إخطاره بطلب عارض، ويسدد المحتكم ضد ...

المادة (98) : في حالة امتناع أحد طرفي المنازعة عن سداد نصيبه من الرسوم وفق المادة (93) من هذه اللائحة، للطرف الآخ ...

المادة (99) : دون الإخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة، تقدر أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع وفقا لل ...

المادة (100) : توزع الأتعاب المقررة لهيئة التحكيم بين أعضائها بالنسب الآتية: (40%) لرئيس هيئة ا ...

المادة (101) : يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي الموقع من المحكمين، ويجوز قبل إصدار ...

المادة (102) : في حالة وفاة أي محكم بعد قبوله المهمة، وقبل صدور حكم التحكيم، تتولى أمانة الم ...

المادة (103) : لا يتقاض المحكم الذي يتم عزله أو رده وفقا ...

المادة (104) : لا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع طرفي المنازعة، أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بش ...

المادة (105) : يجوز لأمانة المركز في حالات استثنائية، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، تحديد أتعاب هيئة التحكيم بمبل ...

المادة (106) : يسدد طرفي المنازعة لدى المركز رسوم التسجيل بالتساوي فيما بين المحتكم والمحتكم ضده، ما لم يتفق الطرف ...

المادة (107) : يتحمل رسوم وأتعاب التحكيم الطرف خاسر المنازعة، ويجوز لهيئة التحكيم أن توزعها بين طرفي المنازعة، إذا ...

المادة (107) : يستحق عن التدخل الانضمامي، رسوم إدارية ورسوم تسجيل، ويستحق عن التدخل الهجومي جميع المصاريف المستحقة ...

المادة (108) : يحدد المركز مبلغا لنفقات سفر أعضاء هيئة التحكيم ...

 التوقيع :  المهندس/ هشام حطب - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية