بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات رسوم المواني والمنائر والأرصفة والأساكل.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 الخاص بتحديد فئات رسوم المواني والمنائر والأرصفة والأساكل، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية،

المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و3 و4 و6 و7 و11 من القانون رقم 572 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2 - تؤدي السفن في مواني الإسنكندرية ومرسى مطروح وحوض إبراهيم والبترول بميناء السويس رسما كالآتي: (1) 15 خمسة عشر مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت لا تجري تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب. (2) 30 ثلاثين مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت تجري تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب. (3) علاوة على الرسوم المقررة في البندين (1 و2) من هذه المادة تؤدي كل سفينة تمكث بالميناء أكثر من خمسة عشر يوما رسما قدره نصف مليم عن كل طن من حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم السادس عشر - ولا يستحق هذا الرسم عن المدة التي تمكثها السفينة في حوض جاف أو عائم أو على قزق. وتؤدي السفن التي تمر أو تقف بميناء السويس دون أن تدخل حوض إبراهيم والبترول رسما قدره 25% من قمية الرسوم المبينة في البندين 1 و3 حسب الأحوال سواء أجرت أو لم تجر تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب". " مادة 3 - تؤدي السفن الآتي بيانها الرسم المنصوص عليه في البند (3) من المادة السابقة إذا كان قد انقضى على تاريخ دخولها السابق خمسة عشر يوما: (1) السفن التي تغادر الميناء ثم تعود بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها. (2) السفن التي يصرح لها بالخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو إلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها ثم تعود إلى الميناء خلال 24 ساعة من وقت خروجها ". "مادة 4 - تؤدي السفن رسما على الأرصفة والأساكل التابعة لمصلحة المواني والمنائر المصرية من كل يوم أو جزء من اليوم كالآتي: مليما عن كل طن من حمولتها إذا رست بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية بالطول. ربع مليم عن كل طن من حمولتها إذا رست بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو السقايل". "مادة 6 - تؤدي السفن والعائمات التي تعمل بمواني الإسكندرية والسويس، ومرسى مطروح والتي لا تبرحها عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجبارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها مما يستحق عليها رسم ميناء رسما سنويا بدلا من الرسوم المقررة في المواد السابقة كالآتي: 200 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن ستمائة قرش إذا كانت غير مزودة بآلة مسيرة. 400 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن ستمائة قرش إذا كانت مزودة بآلة مسيرة". " مادة 7 - السفن المرخص لها في صيد الأسماك أو الإسفنج في المياه البحرية المصرية ولا تعمل في أغراض تجارية أخرى تؤدي بدلا من الرسوم المقررة في المادتين (2 و5) رسما سنويا قدره 200 مليم عن كل طن من حمولتها بحيث لا يقل عن مائتي قرش". " مادة 11 - تعفى من كافة الرسوم المقررة في هذا القانون السفن الآتية": (1) السفن الحربية. (2) السفن الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية. (3) السفن المصرية المخصصة لتعليم الفنون البحرية. (4) السفن و العائمات غير المجهزة بآلات مسيرة وتقل حمولتها عن عشرة أطنان. وتعفى من الرسوم المقررة في المادتين (2 و5) يخوت وزوارق النزهة التي لا تباشر أي عمل تجاري. وتعفى من الرسوم المقررة في البندين 1 و2 من المادة الثانية والرسم المنصوص عليه في المادة 5 السفن الآتية: (1) السفن التي تلجأ إلى الميناء بقصد طلب مساعدة طبية أو لإنزال أشخاص منقذين من البحر بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها دون أن تباشر أي عمل تجاري أو تتزود بالوقود أو تدخل حوضا جافا أو عائما. (2) السفن التي تعود إلى الميناء بعد مغادرتها بسبب رداءة الطقس أو لحصول تلف بها. (3) السفن التي تصرح لها إدارة الميناء بالخروج لتقوم بتجربة آلاتها أو ضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها بشرط أن تعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها. ولا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات التي تتمتع بها السفن الخاضعة لأحكام اتفاقيات تبرمها الحكومة المصرية.

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 4 فبراير سنة 1955.

 التوقيع :  مجلس الوزراء