تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - وزير الصحة - بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء وا ...
المادة (1) : تعتمد لائحة الرقابة الغ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: • القانون: قانون ...
المادة (2) : يحظر تداول الأغذية في الحالات الآتية: 1. إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح ...
المادة (2) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر با ...
المادة (3) : تعتبر المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ...
المادة (4) : تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية: 1. إذا احتوت المادة الغذائية على أي مادة سامة أو تسبب ...
المادة (5) : تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية: 1. إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم ...
المادة (6) : تعتبر المادة الغذائية مغشوشة في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للموا ...
المادة (7) : يشترط في الإضافات الغذائية ما يلي: 1. ألا تكون ضارة بالصحة. 2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية ...
المادة (8) : 1. يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذا ...
المادة (9) : يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج أو ...
المادة (10) : يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والعاملين في كل مراحل تداول ...
المادة (11) : يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إنشاء سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية ا ...
المادة (12) : يحق لموظفي الهيئة من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه ونطاق عمله معاينة وسائل نقل المواد ا ...
المادة (13) : يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل على البيانات الآتية: 1. تاريخ وساعة المح ...
المادة (14) : تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متماثلة، وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تت ...
المادة (15) : يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات الهيئة فإذا ثبت من نتيجة التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللا ...
المادة (16) : يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها ويتم الفحص داخل مختبرات الهيئ ...
المادة (17) : يجب على من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إخطار الهيئة كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتها ...
المادة (18) : في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان حفظها أو تخزين ...
المادة (19) : يحظر بيع أو تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمد ...
المادة (20) : يحظر بيع اللحوم أو الدواجن أو الطيور المجمدة أو المبردة أو الطازجة، المصنعة وغير المصنعة ...
المادة (21) : لا يجوز بيع بيض المائدة أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك ...
المادة (22) : لا يجوز تداول أغذية الاستعمالات الخاصة التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية: ...
المادة (23) : يجب أن تتوافر في المنشآت الغذائية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة المنصوص عليها بأحكام الق ...
المادة (24) : يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات الحكومية ...
المادة (25) : يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش للمنشأة الغذائية إلى موظفي الهيئة في كل جولة تفتيشية وعل ...
المادة (26) : يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر إتلاف يحرر من لجنة ث ...
المادة (27) : لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند مخالفة أحكام هذه اللائحة أن يصدر أمرا كتابيا بالغلق المؤقت لمدة مح ...
المادة (28) : في جميع الأحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان آخر بعد إبداء الأ ...
المادة (29) : يجوز لمدير عام الهيئة أو من يفوضه في حال التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من ...
المادة (30) : يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين المختصين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويكون لهم ص ...
المادة (31) : يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تق ...
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ...
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسما ...
المادة (34) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجها ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن