بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة (مراكز الخدمة تدبير).

المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في ش ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...

المادة (2) : (أ) تنشأ مراكز تسمى ((مراكز الخدمة تدبير)) لتتولى ممارسة أنشطة مكاتب الاستقدام ولتقديم بعض خدمات ال ...

المادة (3) : يحظر ممارسة أي عمل من أعمال مركز تدبير، المنصوص علي ...

المادة (4) : يتضمن الترخيص بمركز تدبير ترخيصا بمكتب استقدام، ويتضمن تقديما لبعض خدمات الوزارة في شأن العمالة الم ...

المادة (5) : يتعين على طالب الترخيص توفير التأمينات، أو الضمانات المصرفية بمبلغ خمسمائة ألف درهم قبل حصوله على ا ...

المادة (6) : يتم منح طالب الترخيص الموافقة النهائية لممارسة النشاط بعد أن تقرر الجهات المختصة بالوزارة استكمال ا ...

المادة (7) : لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير ...

المادة (8) : تكون الأولوية في منح ترخيص مركز "تدبير" لأصحاب الوكالات الخاصة المرخصة بموجب أحكام القرار الوزاري ا ...

المادة (9) : بالإضافة إلى ما تتضمنه الأدلة، المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار، تلتزم مراكز تدبير بالآتي: ...

المادة (10) : (أولا) بالإضافة إلى ما تتضمنه الأدلة، المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار، تلتزم مراكز تدبير، ف ...

المادة (11) : (أ) يلتزم صاحب الترخيص بتعيين مدير للمركز، إماراتي الجنسية، كامل الأهلية، حسن السير والسلوك، حاصل ع ...

المادة (12) : يجوز للوزير، أو من يفوضه، إصدار قرار بقيمة وضوابط الأتعاب التي يحصل عليها المرك ...

المادة (13) : يجدد ترخيص المركز سنويا بقرار من وكيل الوزارة بناء على تقرير من الجهات المعنية با ...

المادة (14) : يجوز للمركز فتح فروع له في ذات الإمارة المرخصة بها، أو في أية إمارة أخرى، بعد حصو ...

المادة (15) : يحظر على المركز أن يتعامل مع أي شخص، أو مع أي جهة، داخل الدولة أو خارجها، لغايات استقدام العمالة أو ...

المادة (16) : في حالات وقف أو إلغاء ترخيص المركز، يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية: (أ) إخطار المركز بقرار الوقف أو ...

المادة (17) : على وكالات التوظيف والمكاتب العاملة في ذات النشاط المنصوص عليه في هذا القرار توفيق أوضاعها طبقا لأح ...

المادة (18) : مع عدم الإخلال باتخاذ إجراءات توقيع أية عقوبة أشد يتم توقيعها على مكاتب الاستقدام وعلى مراكز تسهيل، ...

المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...

 التوقيع :  صقر غباش - وزير الموارد البشرية والتوطين