بشأن مراكز تسهيل.

المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين: • بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...

المادة (2) : أ‌. تصدر الأدلة الخاصة بمراكز تسهيل، المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار وتحدد فئات رسوم خدما ...

المادة (3) : يحظر ممارسة أي عمل من أعمال مركز تسهيل، المنصوص علي ...

المادة (4) : يتعين توافر الشروط التالية في كل من يتقدم للحصول على ترخيص بمركز تسهيل: 1. أن يكون الشخص الطبيعي إ ...

المادة (5) : استثناء من أحكام هذا القرار، وطبقا للضوابط والشروط التي يصدرها وكيل الوزارة، يجوز منح صلاحية تقديم ...

المادة (6) : يتم منح طالب الترخيص الموافقة بالترخيص بقرار من الوزير لاستكمال الاعمال وفق أدلة العمل في الإطار ال ...

المادة (7) : لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير ...

المادة (8) : أ‌. يلتزم صاحب الترخيص بتعيين مدير للمركز بعد اعتماد الجهات المعنية بالوزارة له، إماراتي الجنسية، ك ...

المادة (9) : يجوز للمركز فتح فروع له في ذات الإمارة المرخصة بها، أو في أية إمارة أخرى، بعد حصو ...

المادة (10) : مع عدم الإخلال باتخاذ إجراءات توقيع أية عقوبة أشد يتم توقيعها على مراكز الخدمة تسهيل، يكون منصوصا ع ...

المادة (11) : في حالات إلغاء ترخيص المركز، يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية: أ. إخطار المركز بقرار الإلغاء وفقا لوسا ...

المادة (12) : يلتزم المركز بالتقيد بالسرية المطلقة بخصوص كافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب المهام ال ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره, ويلغى القرار رقم (843) لسنة 2014, ...

 التوقيع :  ناصر ثاني الهاملي - وزير الموارد البشرية والتوطين