بشأن إعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ا ...

المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: اللجنة الوزارية: لجنة الإشراف على برنامج طرح أس ...

المادة (2) : يهدف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية في ...

المادة (3) : تشكل لجنة وزارية، لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتوسيع قاعدة الم ...

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ...

المادة (5) : يكون للجنة الوزارية أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه، وتتولى إعداد جدول أعمال ...

المادة (6) : تجتمع اللجنة الوزارية بناء على دعوة من مقررها كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ...

المادة (7) : يكون تقييم أسهم الشركات غير المقيدة بالبورصة أو أسهم الشركات المقيدة غير نشطة التداول المملوكة للدو ...

المادة (8) : تتم مراجعة واعتماد دراسة القيمة العادلة التي يعدها المستشار المالي من خلال لجنة مراجعة واعتماد دراس ...

المادة (9) : يتحدد سعر الطرح لأسهم الشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير نشطة التداول في ضوء المدى السعري ...

المادة (10) : تشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة ...

المادة (11) : على الجهات والشركات الممثلة في اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار موافاة وزارة ال ...

المادة (12) : تختص لجنة مراجعة واعتماد دراسات القيمة العادلة للأسهم محل الطرح المنصوص عليهما في المادة العاشرة من ...

المادة (13) : يشترط لصحة انعقاد لجنة مراجعة واعتماد دراسات القيمة العادلة للأسهم محل الطرح، المنصوص عليها في الما ...

المادة (14) : تودع حصيلة بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها حقوق الاكتتاب في هذه الشركات فور تحص ...

المادة (15) : تلتزم جميع الجهات المالكة لأسهم المال العام في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، التي يتق ...

المادة (16) : تعد اللجنة الوزارية تقريرا ربع سنوي، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، بنتائج أعماله ...

المادة (17) : تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1500, و1502, و1702 لسنة 2002, و1684, و2076 لسنة 2004, و1506 لسن ...

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

 التوقيع :  شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء