بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.

المادة () : - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارة والقوا ...

المادة () : ضوابط و شروط انتهاء علاقة العمل، المشار إليها في المادة ( 5 / ب ) من هذا القرار يكون انتهاء علاقة ...

المادة () : بالقرار رقم (212) لسنة 2018 بحالات إنهاء علاقة العمل التي نصت عليها المادة ( 120 ) من القانون الاتح ...

المادة (1) : يجوز للمواطن أن يتقدم بشكل مباشر أو من خلال أية وسيلة تقرر ...

المادة (2) : يتم إتباع الخطوات التالية حال تشغيل المواطن: أولا : يقوم صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة في ...

المادة (3) : تبرم عقود العمل للمواطنين لمدة سنتين، ويتم تجديد ...

المادة (4) : إضافة لحملات التفتيش التي تتولى ضمان جدية التوطين وأي شأن أخر يدخل في نطاق عمل هذه الحملات، تخصص ا ...

المادة (5) : في جميع حالات إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، يتعين الالتزام بالآتي : (1) على صاحب العمل ...

المادة (6) : يعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع، إذا توافرت إحدى الحالات الأتية: أولا: إذا لم يكن إ ...

المادة (7) : في حال تيقن الوزارة من أن أنتهاء علاقة العمل ثم لسبب غير مشروع من العامل المواطن أو من صاحب العمل، ...

المادة (8) : مع مراعاة ما تنص عليه المادة (6) من هذا القرار، يجوز للوزارة بعد انتهاء خدمة العامل أن تتخذ واحدا أ ...

المادة (9) : (أ) في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته، وحصة المؤمن عليه ( العامل الم ...

المادة (10) : يطبق ما ورد في البند (5) والبند (12) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 بشأن ر ...

المادة (11) : (أ) تصدر أدلة إجراءات جميع الخدمات المقدمة للمواطنين المنصوص عليها في هذا القرار، بقرار من وكيل الو ...

المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم (293) لسنة 2015 في شأن قواعد وإجراءات استخدام المواطنين، والقرار الوزاري ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

 التوقيع :  ناصر ثاني الهاملي - وزير الموارد البشرية والتوطين