بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 86.000.000 د. ك (ستة وثمانين مليون دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

المادة (2) : تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 54.154.000 د. ك (أربعة وخمسين مليونا ومائة وأربعة وخمسين ألفا دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة (3) : تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 31.846.000 د. ك (واحد وثلاثين مليونا وثمانمائة وستة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت