بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (38) لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 وفقا لما يلي:- أ- بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 174 /13.099.552.994 د.ك (ثلاثة عشر مليارا وتسعة وتسعين مليونا وخمسمائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين دينارا ومائة وأربعين وسبعين فلسا فقط لا غير). ب- بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 018/ 17.707.923.272 د.ك (سبعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائتين واثنين وسبعين دينارا وثمانية عشر فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

المادة (2) : يخصص مبلغ 417/ 1.309.955.299. د.ك (مليار وثلاثمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وتسعة وتسعين دينارا وأربعمائة وسبعة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك ما يعادل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة (3) : بلغ العجز الفعلي للميزانية 261/ 5.918.325.577 د.ك (خمسة مليارات وتسعمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعين دينارا ومائتين وواحد وستين فلسا فقط لا غير) ويغطي من المال الاحتياطي العام.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت