بشأن أحكام وإجراءات القيد في سجل عقود التأجير التمويلي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ ...

المادة (1) : ينشأ بالهيئة سجل لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقا لأحك ...

المادة (2) : يقدم طلب قيد عقود التأجير التمويلي على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن البيانات الآتية: 1- ...

المادة (3) : تقيد عقود بيع الأصل المؤجر حال ممارسة المستأجر لحقه في خيار شراء الأصل المؤجر بعقد التأجير التمويلي ...

المادة (4) : يقدم المؤجر حال قيامه بالتنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مؤجر آخر، طلب بذلك إلى الهيئة على النموذ ...

المادة (5) : لذوي الشأن تقديم طلب تعديل أي من بنود أو أحكام العقود المقيدة بالسجل على النموذج المعد لهذ ...

المادة (6) : يشطب القيد من السجل حالا في أي من الحالات الآتية: 1- انتهاء مدة العقد دون تجديد. 2- بناء على اتفا ...

المادة (7) : تتقاضى الهيئة رسما بنسبة واحد في المائة ألف بحد أدنى خمسون جنيها وبحد أقصى خمسمائة جنيه من قيمة الع ...

المادة (8) : لكل ذي مصلحة الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من السجل أو من قائمة الشركات المرخص ل ...

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني ...

 التوقيع :  محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية