بشأن الموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : لمشروع قانون رقم (3) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول رغبة في تسريع عملية منح التأشيرة لموظفي إنفاذ القانون في الإنتربول وبلدانه الأعضاء، الذين تدعوهم البلدان المعنية لتزويدها بالمساعدة، ومعالجة الشواغل المشروعة المتعلقة بأمن الحدود واحترام سيادة البلدان الأعضاء، فإن الإنتربول قام باستحداث "وثيقة سفر الإنتربول" (جواز مرور إلكتروني وبطاقة تعريف إلكترونية) لتمكين موظفي إنفاذ القانون المعينين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول من عبور الحدود بسرعة، وذلك عن طريق منع حاملي هذه الوثيقة من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الإنتربول على حدة. وقد بينت المادة (1) ماهية وثيقة السفر والغرض منها ومركزها وكيفية توافرها حيث تتوافر بشكلين جواز مرور إلكتروني وبطاقة تعريف إلكترونية، ونصت المادة (2) على اعتراف دولة الكويت بوثيقة السفر ومنح حامليها عند وصولهم تأشيرة مجانية عند دخولهم ومغادرتهم دولة الكويت في إطار المهام الرسمية، وبينت المادة (3) شروط الحصول على وثيقة السفر، وقد أوضحت المادة (4) صلاحية وثيقة السفر حيث تبقى وثيقة السفر ملكا للإنتربول الذي يحتفظ بالحق في عدم إصدارها أو تعليقها أو إبطالها، وقد حددت المادة (5) الشروط العامة لاستخدام وثيقة السفر حيث تستخدم بما يتفق مع الغرض المحدد لها، ومن قبل الموظفين الذين يطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول، أما المادة (6) فنصت على شروط إضافية حيث يستخدم جواز المرور الإلكتروني للإنتربول مع دعوة رسمية من السلطات الوطنية لدولة الكويت أو من المكتب المركزي الوطني للإنتربول فيها، وأخيرا تضمنت المادة (7) دخول الاتفاق حيز النفاذ وتعديله وإنهاؤه. وحيث إن الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية قد وافقت على الاتفاق المشار إليه من خلال التوقيع عليه. وحيث إن هذا الاتفاق يعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد مشروع القانون بالموافقة عليه.

المادة () : إذ تضعان في الاعتبار أن الإنتربول منظمة دولية بموجب القانون الدولي العام تتمثل ولايتها في ضمان وتشجيع التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين جميع أجهزة الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للمنظمة. وإذ تدركان أن أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الجريمة الدولية تواجه، في عالم اليوم المتسم بالعولمة، تحديات عديدة تتطلب منها أن تتمكن من التنقل بسهولة عبر الحدود للتصدي بفعالية للتحديات الأمنية العالمية، وإذ تدركان أيضا أن المساعدة التي يقدمها الإنتربول أو موظفو إنفاذ القانون في بلدانه الأعضاء في إطار مكافحة الجريمة الدولية وتقديم المعونة لبلد متضرر بناء على طلبه، قد تؤخر بسبب شروط الحصول على تأشيرة أو الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق وقتا طويلا. وإذ تضعان في الاعتبار أن بالإمكان معالجة الشواغل المشروعة المتعلقة بأمن الحدود واحترام سيادة البلدان الأعضاء، وفي الوقت ذاته تسريع عملية منح التأشيرة لموظفي إنفاذ القانون في الإنتربول وبلدانه الأعضاء، الذين تدعوهم البلدان المعنية لتزويدها بالمساعدة. وإذ تذكران بأن الإنتربول قام بالتالي باستحداث "وثيقة سفر الإنتربول" (جواز مرور إلكتروني وبطاقة تعريف إلكترونية)، لتمكين موظفي إنفاذ القانون المعينين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول من عبور الحدود بسرعة، وذلك عبر منح حاملي هذه الوثيقة مركزا خاصا متعلقا بالتأشيرة (الإعفاء من التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول). وإذ تذكران، في هذا الصدد، بالقرار AG-2010-RES-02. الذي اعتمدته الدورة ال 79 للجمعية العامة للإنتربول في الدوحة (قطر). وإذ تضعان في الاعتبار أن دولة الكويت مستعدة، تطبيقا للقرار المذكور، لدعم مبادرة الإنتربول هذه وتشجيع الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول في جميع أنحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة. وإذ تخلصان إلى أن دولة الكويت ستسهم، عبر انضمامها إلى هذه المبادرة، في تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1) : الموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول، والموقع في ليون (فرنسا) بتاريخ 10/ 9/ 2014، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.

المادة (1) : الغرض من وثيقة سفر الإنتربول ومركزها إن وثيقة سفر الإنتربول (المشار إليها في ما يلي ب "وثيقة السفر") هي وثيقة سفر رسمية تصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول في جميع أنحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة. ويمكن أن يستفيد حاملو هذه الوثيقة من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الإنتربول على حدة، ويتماثل في إعفائهم من هذه التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول. وتستخدم وثيقة السفر بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح، ما لم يقرر البلد العضو خلاف ذلك. وتتوفر وثيقة السفر بشكلين: (1) جواز مرور إلكتروني و (2) بطاقة تعريف إلكترونية. وتمتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) والمنظمة الدولية التوحيد المقاييس (أيزو).

المادة (2) : الاعتراف بوثيقة السفر تعترف دولة الكويت بوثيقة السفر وتمنح حامليها عند وصولهم تأشيرة مجانية عند دخولهم و/ أو مغادرتهم دولة الكويت في إطار المهام الرسمية ذات الصلة بالإنتربول التي يضطلعون بها. وتعترف دولة الكويت بجواز المرور الإلكتروني على أن يستخدم بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح. ولا تمنح دولة الكويت حامل وثيقة السفر أي امتيازات أو حصانات إضافية.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : استيفاء شروط الحصول على وثيقة السفر تمنح وثيقة سفر الإنتربول لأعضاء اللجنة التنفيذية للإنتربول، وأعضاء لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، ومستشاري المنظمة، وجميع موظفي الأمانة العامة، وجميع موظفي إنفاذ القانون الآخرين الذين تعينهم الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية، وموظفي المكاتب المركزية الوطنية، ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون، وموظفي إنفاذ القانون الذين يعينهم رؤساء المكاتب المركزية الوطنية.

المادة (4) : صلاحية وثيقة السفر بالإشارة إلى القرار AG- 2012- RES- 03. المتعلق بتنفيذ الميثاق الأمني لوثيقة سفر الإنتربول، الذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة في دورتها ال18 التي عقدت في روما (إيطاليا)، تبقى وثيقة السفر ملكا للإنتربول الذي يحتفظ بالحق في عدم إصدارها أو تعليقها و/ أو إبطالها. (أ) تتراوح مدة صلاحية وثيقة سفر الإنتربول بين ثلاث وخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إصدارها ويمكن أن تصدر لمدة أقصر وفقا لما تقتضيه الضرورة ورهنا بموافقة الأمانة العامة. (ب) يجري الاتصال بحاملي وثيقة السفر عند اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيتها، وإذا كانوا لا يزالون يستوفون شروط حيازتها، يتعين عليهم تقديم طلب جديد للحصول عليها، ويجب إعادة الوثائق المنتهية صلاحيتها إلى الأمانة العامة من أجل إتلافها بشكل مأمون. (ج) يتعين على الموظفين وعلى المكتب المركزي الوطني في الكويت إعلام الأمانة العامة عندما يكف أحد حاملي وثيقة السفر عن استيفاء شروط حيازتها (بسبب تغيير المنصب أو التقاعد على سبيل المثال). ويجب إعادة الوثائق إلى الأمانة العامة لإبطالها. والوثائق التي لا تعاد إلى الأمانة العامة تبطل وتسجل في قاعدة بيانات الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة. ويتم أيضا إبطال جميع وثائق سفر الإنتربول التي أصدرت لدولة الكويت إلى أن يعاد الوثيقة المذكورة. (د) وسيكون بوسع دولة الكويت التدقيق في صلاحية وثيقة السفر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع عن طريق الاتصال بالأمانة العامة في ليون. (هـ) وفضلا عن ذلك، تتحقق الأمانة العامة مرة كل ستة أشهر من استمرار استيفاء حاملي وثيقة السفر لشروط حيازتها. وتوجه إلى المكتب المركزي الوطني في كل بلد من البلدان الأعضاء رسالة يطلب منه فيها تأكيد استمرار استيفاء حاملي هذه الوثيقة في البلد المعني لشروط حيازتها. وإذا لم يوجه البلد العضو ردا في غضون عشرة أيام، تبطل على الفور جميع وثائق السفر التي أصدرها الإنتربول لهذا البلد وتسجل في قاعدة البيانات المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة. وإذا وصل رد لم يؤكد فيه استيفاء جميع حاملي وثيقة السفر لشروط حيازتها، تبطل وثيقة الأشخاص الذين لم يؤكد في الرد استيفاؤهم للشروط. (و) تسجل وثائق سفر الإنترول المفقودة أو المسروقة في قاعدة بيانات الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة.

المادة (5) : الشروط العامة لاستخدام وثيقة السفر تستخدم وثيقة سفر الإنتربول بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح، ما لم يقرر البلد العضو المعني خلاف ذلك وتستخدم وثيقة السفر بما يتفق مع الغرض المحدد لها، كما يرد في المادة 1 أعلاه، ومن قبل موظفين "يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول" فقط: (أ) للمساعدة في منع جرائم القانون العام أو مكافحتها بناء على طلب البلد العضو المعني، (ب) للتحرك عند وقوع عمل إجرامي خطير أو كارثة كبرى بناء على طلب البلد العضو المعني، (ج) لتوفير التدريب والخبرات أو لتقديم الدعم تلبية لاحتياجات احد البلدان الأعضاء في مجال إنفاذ القانون وبناء على طلبه، (د) للمشاركة في اجتماع نظامي للإنتربول أو في أي اجتماع آخر تعقده الأمانة العامة، (هـ) للمشاركة في الأحداث الرسمية التي تنظمها الهيئات الحكومية أو الإقليمية أو الدولية، عندما تصب هذه الأحداث في مصلحة الإنتربول.

المادة (6) : شروط إضافية يستخدم جواز المرور الإلكتروني للإنتربول بالاقتران مع دعوة رسمية من السلطات الوطنية لدولة الكويت أو من المكتب المركزي الوطني للإنتربول فيها. المادة 7 دخول الاتفاق حيز النفاذ وتعديله وإناوه بيرم هذا الاتفاق لفترة غير محدودة. ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد اشعار من دولة الكويت. واتخذ دولة الكويت جميع التدابير اللازمة، العشريعية منها والإدارية لضمان تطبيق مبادرة وثيقة السفر بفاعلية وكفاءة. ويمكن تعديل هذا الاتفاق عوالقة الطرفين من خلال تبادل الفاقيات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية. ويحق لأي من الطرفين المساندين إنشاء هذا الاتفاق بإشعار خطي يرسل عبر القنوات الدبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ الإناء. وفي ظروف استثنائية، يحفظ الطرفان بالحق في تعليق الاتفاق، كلية او جزئيان بصفة مؤقته لما فيه مصلحة الأمن الوطن أو النظام العام او الصحة العامة أو المعاون الدولي بين أجهزة الشرطة. والطرف الذي يتخذ هذا القرار يبلغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار المذكور وبإلغائه في مهلة زمنية ملائمة. وقع ملا الافاق في ................. بنسختين أصليين باللغتين الإنجليزية والعربية. والصيغة الإنجليزية في النسخة ذات الحية التي تعتمد في حال نشوب خلاف بشأن فسير أي مادة من مواد هذا الاتفاق عن المنظمة الدولية عن حكومة دولة الكويت للشرطة التالية (الإنتبول) الله سليمان فهد الفهد رونالد ك. لوبل

المادة (7) : دخول الاتفاق حيز النفاذ وتعديله وإنهاؤه يبرم هذا الاتفاق لفترة غير محدودة. ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد إشعار من دولة الكويت. وتتخذ دولة الكويت جميع التدابير اللازمة، التشريعية منها والإدارية، لضمان تطبيق مبادرة وثيقة السفر بفاعلية وكفاءة. ويمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل اتفاقيات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية. ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق بإشعار خطي يرسل عبر القنوات الدبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء. وفي ظروف استثنائية، يحتفظ الطرفان بالحق في تعليق الاتفاق، كليا أو جزئيا بصفة مؤقته لما فيه مصلحة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة. والطرف الذي يتخذ هذا القرار يبلغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار المذكور وبإلغائه في مهلة زمنية ملائمة. وقع هذا الاتفاق في ................. بنسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية والعربية. والصيغة الإنجليزية هي النسخة ذات الحجية التي تعتمد في حال نشوب خلاف بشأن تفسير أي مادة من مواد هذا الاتفاق.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت