بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان رغبة في تطوير العلاقات التجارية بين دولة الكويت وتركمانستان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واقتناعا بأهمية تطوير وزيادة تبادل البضائع والخدمات بين البلدين فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 13/ 3/ 2018 على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان. وقد نصت المادة (1) على قيام البلدين باتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل ترسيخ وتطوير وتبادل البضائع والخدمات، وتطرقت المادة (2) إلى تشجيع الطرفين على إبرام العقود بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لأحكام التشريعات المحلية المعمول بها في البلدين، وأشارت المادة (3) إلى أن يعمل الطرفين على تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المشاركة في الأسواق التجارية والمعارض الدولية التي يتم تنظيمها وفقا للتشريعات المحلية في كلا البلدين، وأشارت المادة (4) إلى تشجيع الطرفين تبادل الوفود التجارية وتوسيع التعاملات التجارية الثنائية وفقا للتشريعات المحلية في كلا البلدين، ونصت المادة (5) على أن تكون كافة المدفوعات الخاصة بالبضائع والخدمات بين البلدين بعملة قابلة للتحويل بحرية وفقا للتشريعات المحلية للطرفين في الأراضي التي تم فيها المدفوعات، وحددت المادة (6) البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وذلك وفقا للتشريعات المحلية واللوائح الداخلية للبلدين، ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقية أجازت المادة (7) إنشاء لجان فرعية أو فرق عمل وفقا للاتفاقية المبرمة بين حكومة البلدين بشأن إنشاء لجنة كويتية - تركمانية مشتركة للتعاون، وحددت المادة (8) طرق حل أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وبينت المادة (9) وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكيفية تعديلها ومدة سريانها وأحكام تجديدها. ومن حيث إن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، كما أن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على هذه الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وأن وزارة الخارجية طلبت من الفتوى والتشريع دراسة الاتفاقية وإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها. ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون، لذا فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.

المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان، ويشار إليهما فيما بعد "الطرفين المتعاقدين"، ورغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، واقتناعا منهما بأهمية تطوير وزيادة تبادل البضائع والخدمات، واعترافا منهما على المعايير العامة المقبولة ومبادئ العلاقات التجارية الدولية، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة (1) : الموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 13/ 3/ 2018م

المادة (1) : يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل توسيع وتطوير تبادل البضائع والخدمات بين البلدين من خلال هذه الاتفاقية.

المادة (2) : يشجع الطرفان المتعاقدان على إبرام العقود بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا للتشريعات المحلية في كلا البلدين.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المشاركة في الأسواق التجارية والمعارض الدولية التي يتم تنظيمها وفقا للتشريعات المحلية لكلا البلدين.

المادة (4) : يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود التجارية بين البلدين لزيادة وتوسيع التعاملات التجارية الثنائية، وفقا للتشريعات المحلية في كلا البلدين.

المادة (5) : في إطار هذه الاتفاقية تكون كافة المدفوعات الخاصة بالبضائع والخدمات بين البلدين بعملة قابلة للتحويل بحرية وفقا للتشريعات المحلية للطرفين المتعاقدين في الأراضي التي تتم بها المدفوعات.

المادة (6) : يعفى الطرفان المتعاقدان البضائع التالية من الرسوم الجمركية والضرائب وذلك وفقا للتشريعات المحلية واللوائح الداخلية للطرفين المتعاقدين: 1- العينات ومواد الدعاية المخصصة للترويج وتطوير التبادل التجاري. 2- المواد والمعدات المعاد تصديرها بعد استيرادها لأغراض الأسواق والمعارض التجارية.

المادة (7) : يجوز للطرفين المتعاقدين من أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، إنشاء لجان فرعية أو فرق عمل وفقا للاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن إنشاء لجنة كويتية - تركمانية مشتركة للتعاون.

المادة (8) : أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية يتم حله من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (9) : 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية/ القانونية اللازمة لنفاذها. 2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على الاتفاق الكتابي المتبادل بين الطرفين المتعاقدين في أي وقت. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة 5 (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها وذلك قبل 3 (ثلاثة) أشهر من انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة. حررت في مدينة الكويت بتاريخ 13 مارس 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية، التركمانية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت