بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : في تطبيق احكم هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار الى تحديد المتطلبات التي يتعين على المرخص له التقيد بها، ووضع المع ...
المادة (3) : 1- تسري أحكام هذا القرار على اي مرخص له يمارس اي نشاط ذي صلة.
2- لا تسري أحكام هذا القرار على اي ش ...
المادة (4) : أ- في تطبيق هذا القرار، تعد اي من الأنشطة التالية "نشاط ذو صلة":
1- الأعمال المصرفية المرخصة في ال ...
المادة (5) : يقصد بالنشاط الذي يمارس في الدولة ويحقق دخلا رئيسيا لغايات هذا القرار النشاط الذي يتعين على المرخص ...
المادة (6) : 1- يجب على المرخص له الوفاء بالضوابط المحددة فيما يلي لاستيفاء متطلبات تحقيق المصلحة الاقتصادية الو ...
المادة (7) : 1- للسلطة التنظيمية ان تقرر ان المرخص له لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال اي سنة م ...
المادة (8) : 1- يتعين على المرخص له ان يرسل للسلطة التنظيمية كل سنة إخطارا يبين فيه ما يأتي:
(أ) ما إذا كان يما ...
المادة (9) : - على السلطة التنظيمية تزويد السلطة المختصة بأي معلومات مقدمة إليها من المرخص له بموجب هذا القرار.
...
المادة (10) : 1- تفرض غرامة إدارية لا تقل عن عشرة آلاف درهم (10,000 درهم) ولا تزيد على خمسين الف درهم (50,000 دره ...
المادة (11) : - يفرض على المرخص له غرامة إدارية لا تقل عن عشرة آلاف درهم (10,000 درهم) ولا تزيد على خمسين الف دره ...
المادة (12) : 1- لا يجوز فرض اي غرامة إدارية بموجب المادة (10) او المادة (11) من هذا القرار بعد انقضاء مدة ستة (6 ...
المادة (13) : 1- يجوز لأي مرخص له التظلم الى السلطة التنظيمية من قرارها بفرض الغرامة الإدارية عليه لأي من السببين ...
المادة (14) : يجب دفع اي غرامة إدارية بموجب هذا القرار في اي من التاريخين التاليين أيهما أقرب:
(أ) التاريخ الذي ...
المادة (15) : - يجوز لأي موظف مخول من قبل السلطة التنظيمية فحص اي وثيقة عمل موجودة في مق العمل والحصول على نسخ من ...
المادة (16) : يلغى كل حكم يخالف او يت ...
المادة (17) : يصدر مجلس الوزراء او من يفوضه القرارات ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرا ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء