بشأن تحديد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها لكل نوع من أنواع المركبات.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق ...

المادة (1) : تحدد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها لكل نوع من أنواع المركبات على الوجه الآتي: - الملاكي: بنز ...

المادة (2) : يكون لكل مركبة دفتر يعده مالكها ويقوم بتقديمه إلى أي جهة من الجهات الآتية: (1) أقسام المرور. (2 ...

المادة (3) : تمسك كل محطة وقود سجلا لكل نوع من أنواع الوقود تقيد فيه كمية الوارد يوميا، وكل كمية تبيعها لإحدى ال ...

المادة (4) : لا يجوز بيع الوقود للسيارات الملاكي التي تزيد اسطوانات محركها عن ستة أسطوانات. ولا يجوز اعتبارا م ...

المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا الأمر بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ...

المادة (6) : على محطات الوقود أن تقيد كميات الوقود التي تبيعها لغير المركبات بناء على النظام الذي يضعه كل محافظ ...

المادة (7) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال ...

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام