بشأن اللائحة الداخلية للسوق.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يق ...

المادة (2) : أ - تنشأ في دولة قطر سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها ، بيعاً وشراءً ، تسمى " ...

المادة (3) : تضع اللجنة الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها قبول وق ...

المادة (4) : يتم التداول في السوق من خلال النظام المستخدم، وين ...

المادة (5) : يجوز أن يتم قيد الأوراق المالية في السوق لدول مجلس التعاون الخليجي أو لدول عربية أخ ...

المادة (6) : تبدي اللجنة توجيهاتها بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لتدا ...

المادة (7) : تهدف السوق إلى الآتي: 1. تنمية المدخرات الوطنية وتطوير العادات الإدخارية واتجاهاتها بين مختلف فئ ...

المادة (8) : تشمل عضوية السوق كلا من : 1. مصرف قطر المركزي. 2. البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة ، ومؤسسا ...

المادة (9) : تتولى إدارة السوق لجنة تسمى "لجنة السوق" تشكل على النحو التالي: 1. ممثلان عن الوزارة يكون احدهما ...

المادة (10) : يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره (6) ستة أعضاء على الأقل ، من بينهم ا ...

المادة (11) : يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من المستويات الإدارية التالية: 1. لجنة السوق. 2. الجها ...

المادة (12) : تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات ...

المادة (13) : تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون ، وقانون الشركات ...

المادة (14) : يجوز لعضو اللجنة أن يعبر عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها فيما يتعلق بالمسائل والموضوعات المدرجة في جد ...

المادة (15) : تجتمع اللجنة ست مرات في العام كحد أدنى وعند اللزوم في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما ، كما أنه ...

المادة (16) : يتولى أمين سر اللجنة تسجيل القرارات التي يجب أن يوقعها الرئيس أو نائبه ، وذلك في سجل مستقل ، على أن ...

المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضوية في لجنة السوق في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا أخــل ال ...

المادة (18) : يجوز حل اللجنة وإعادة تشكيلها ، وذلك بموجب قرار ...

المادة (19) : إذا خلا أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة، يتم ملء المقع ...

المادة (20) : توجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ ا ...

المادة (21) : يتولى المديـر تنفيذ جميع القرارات التي تتخذها اللجنة ، وله أن ينفذها قبل توقيعها من أعضاء اللجنة ، ...

المادة (22) : أ - يجوز للمدير أن يعين أحد مديري الإدارات نائباً له في فترة غيابه أو في حالة تعذر عليه ممارسة مهام ...

المادة (23) : تعين اللجنة مدقق حسابات خارجيا لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه ويجوز لها إعادة تعيينه على أن لا تتجاوز ...

المادة (24) : تتكون موارد السوق من: . إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق. 2. حصيلة توظيف أموال السوق. 3. حص ...

المادة (25) : تستوفي إدارة السوق مبلغ (3000) ثلاثة الاف ريال قطري سنوياً رسماً للاشتراك من كل عضو من أع ...

المادة (26) : يسدد الوسيط المخالف لأحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات المعمول بها في السوق قيم ...

المادة (27) : تستوفي إدارة السوق من الشركات المساهمة المقيدة أوراقها في السوق رسماً سنوياُ للقيد مبلغا يعادل (0,0 ...

المادة (28) : تستـوفي إدارة السوق رسماً سنوياً قدره (0,0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من رأس مال الشركة المرخص به ، وذل ...

المادة (29) : تستوفي إدارة السوق رسماً سنوياً من كل شركة مساهمة مقـيدة في السوق نظير قيام السوق بعمليات تسجيل ونق ...

المادة (30) : تستوفي إدارة السوق من كل شركة تصدر ورقة مالية رسماً للإصدار بواقع (0,001) واحد بالألف من إجمالي ...

المادة (31) : تستوفي إدارة السوق الرسوم المستحقة على الأعضاء خلال شهر يناير من كل سنة مالية ويتم احتساب رسوم الاش ...

المادة (32) : تستـوفى إدارة السـوق عن عمليات البيـع والشراء داخل السوق عمـولة نسبتها 30 % مـن قيمة العمولة المستح ...

المادة (33) : تستوفي إدارة السوق عمولة بنسبة (100%) من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن العمليات ...

المادة (34) : في جميع العمليات المستثناة والطبيعية ، لا يجوز أن يقل إجمالي عم ...

المادة (35) : تحدد اللجنة الرسوم الواجب استيفاؤها من صناديق الاستثمار التي يتم قبول وقيد وحداته ...

المادة (36) : إذا لم تدفع الرسوم المستحقة للسوق خلال ميعاد أو فترة استحقاقها ، يتم إبلاغ الجهة المكلفة بالدفع ، ف ...

المادة (37) : يجب على كل شركة مساهمة قطرية يبلغ رأسمالها المدفوع (10) عشرة ملايين ريال قطري على الأقل أو ما يعادل ...

المادة (38) : يتم قيد الأوراق المالية ، لشركة المساهمة في السوق ، طبقا للشروط التالية: . أن لا يقل عدد المساهمين ...

المادة (39) : يجب على الشركة قبل قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها السوق وتلتزم ...

المادة (40) : للجنة ، شطب قيد أي من الشركات المساهمة في الحالات التالية: أ. عند عجزها عن الوفاء بالتزاماتها الما ...

المادة (41) : . للجنة ، أن تقرر وقف تداول أسهم أي من الشركات المقيدة أسهمها في السوق في الحالات الآتية : أ. رغ ...

المادة (42) : يجوز للشركة التي جرى وقف تداول أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أسهمه ...

المادة (43) : يتم قبول قيد الأوراق المالية الأخرى للتداول في السوق ...

المادة (44) : يجب على كل شركة قيدت أوراقها المالية بالسوق أن توافي السوق بما يلي: 1. الـوثائق الخاصة بالتعديلات ...

المادة (45) : يجب على كل شركة مساهمة أو هيئة أو مؤسسة عامة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام أن تعد نشرة إصدا ...

المادة (46) : يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الها ...

المادة (47) : يجب على كل شركة مساهمة طرحت أوراقاً مالية في اكتتاب عام أو خاص، أن تزود السوق بالنتائج النهائية لعم ...

المادة (49) : لا يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات الجديدة في السوق بموجب إشعارات التخصيص الصادرة عنها ، ...

المادة (50) : أ- على كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقـدم على مسئوليتها إلى السوق ، تقارير ربع سنوية ...

المادة (51) : على كل شركة ، بناء على تعليمات السوق ، أن تنشر ملخصاً وافياً للتقاريـر ربع و نصف السنوية والقوائم ا ...

المادة (52) : على كل شركة مساهمة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات ...

المادة (53) : أـ على كل جهة ترغب أن تباشر أعمال الوساطة في السوق أن تتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على الترخيص اللا ...

المادة (54) : لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وعلى كل جهة ترغب في م ...

المادة (55) : تقتصر جميع عمليات التداول على الوكلاء المعتمدين لتمثيل الوسطاء المرخص لهم من قبل ...

المادة (56) : تحدد اللجنة إجراءات ورسوم منح التراخيص للجهات التي ترغب بممارسة نشاط الوساطة في السوق ويشترط لمنح ا ...

المادة (57) : يلتزم الوسيط عند طلب السوق القيام بما يلي: 1. تقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير مشروط وغير قابل ...

المادة (58) : يقيد الوسطاء الذين تم الترخيص لهم بمزاولة أعمال الوساطة في السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذا ا ...

المادة (59) : يجب على الوسطاء المرخص لهم القيام بأعمال الوساطة فـي السوق، ترشيح أشخاص محددين من موظفيهم ليكونوا ...

المادة (60) : كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابقة ، يخضع اعتماده وكيلاً وتسليمه البطاقة المهنية لم ...

المادة (61) : يقدم الوسيط المرخص لإدارة السـوق كشفاَ بأسماء جميـع موظفيـه ، ونماذج تواقيعهم ، وأسماء أزواجهم وأقا ...

المادة (62) : إن حق الوساطة الممنوح للأشخاص الطبيعيين الممثلين للوسطاء (الوكلاء) في السوق غير قابل للا ...

المادة (63) : في حال تعديل نظام التداول في السوق بشكل أساسي ، يجب على السوق تنظيم اختبـار مهني جديد لكافة الوكلاء ...

المادة (64) : تحتفظ اللجنة في أي وقت، بحق تحديد و ...

المادة (65) : أ- يجب على الوسطاء تجهيز مقارهم بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطهم. ب- يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعام ...

المادة (66) : يقع على عاتق الوسطاء ودون أدنى مسئولية على السوق ، فـي التفويض الخطي أو الوارد بالفاكس موقعا من قبل ...

المادة (67) : يجب على الوسيط التأكد من صلاحيات التداول لعملائه والتأكد من ملكية العميل للأسهم وأنها غير مرهونة أو ...

المادة (68) : يلتزم الوسيط بعدم إدخال أوامر البيع والشراء إلا من خلا ...

المادة (69) : على الوسيط أن يتأكد من عدم تمكن أي شخص غي ...

المادة (70) : على الوسيط أن يتأكد من عدم تمكن أي شخص غي ...

المادة (71) : يتولى الوسيط مهام إدخال بيانات أوامر البيع وا ...

المادة (72) : يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء ، أن يتسلم من العمي ...

المادة (73) : يقع باطلاً كل عملية وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها إيهام الجمهور ب ...

المادة (74) : يلتزم الوسيط بأن يقدم للسوق حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققه خلال خمسة وأربعـين يوماً من نهاية شه ...

المادة (75) : " يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه ب ...

المادة (76) : يتقاضى الوسيط عمولة عن الوساطة في بيع وتسـويق إصدارات الأوراق المـالية الجديدة. وتتراوح عمولة الوسي ...

المادة (77) : يجوز للوسطاء تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى (جمعية وسطاء السوق) تتمتع بالشخصية المعنوية بعد الموافقة على ...

المادة (78) : يلتزم الوسطاء بالانتساب إلى جمعية وسطاء الس ...

المادة (79) : يلتزم الوكلاء بالسلوك المهني المبني على قواعـد التعاون فيما بينهم، والسلوك الأدبي الوا ...

المادة (80) : يجب على جميع موظفي الوسيط الالتزام بما يلي: . تنفيذ جميع الصفقات من خلال نظام التداول وفي الأوقات ...

المادة (81) : . يقوم الوسيط عند نهاية كل يوم بمراجعة التقرير الصادر عن نظام التداول الذي يبين جميع عمليات التداول ...

المادة (82) : يلتزم الوسيط بسقف التداول المسموح به الذي يمثل الحد الأقصى للالتزامات المالية التي يحق للوسي ...

المادة (83) : لا يجوز لأي وسيط أن يقوم بإدخال أوامر شراء إلى النظام يؤدي تنفيذها إلى تجاوز أو استمرار تجاوز سقف ا ...

المادة (84) : للسوق منع تنفيذ أي أمر شراء لأي وسيط يؤدي تنفيذه إلى تجاوز أو استمرار تجاوز سقف التداو ...

المادة (85) : للمدير اتخاذ أي من التدابير الوارد ذكرها في المادة (115) في حال تجاوز الوسيط سقف التداول المسموح به ...

المادة (86) : لا يجوز لأي وسيط وقف نشاطه أو تصفية عملياته في السوق إلا بموافقة اللجنة ، وذلك ب ...

المادة (87) : يجب على كل وسيط مرخص أن يكون لديه ثلاثة أشخاص مؤهلين على الأق ...

المادة (88) : يجب على الوسيط أن يقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامه القيام بتعديلات تؤثر على المعلومات وال ...

المادة (89) : يحق للسوق ، من خلال فريق الفحص والمراجعـة القيـام بالاطلاع ، بغرض المراجعة والفحص ، على دفاتر وسجلا ...

المادة (90) : يحق للسوق أن تطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات آخر ، ...

المادة (91) : تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح المستثمرين من حين لآخ ...

المادة (92) : يجـب حضور وكيل واحد معتمد على الأقل ، عن كل وسيط مرخص ، وذلك في كل جلسة من جلسات التد ...

المادة (93) : يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاص ...

المادة (94) : يضمن الوسيط في بداية أي يوم سداد أن يكون رصيد حساب التسوية المصرفي الخاص به يسم ...

المادة (95) : تقوم السوق بفتح حساب تسهيل مصرفي لدى بنك الدفع ، يسمى صندوق الضمان الاحتياطي ، مقابل الضمانات المص ...

المادة (96) : أ. يفوض الوسيط سوق الدوحة للأوراق المالية إصدار التعليمات إلى بنك الدفع نيابة عنه لتسديد المبالغ م ...

المادة (97) : أ. يقوم بنك الدفع بسداد أي مبلغ متوجب سداده لأي يوم تداول وذلك من حساب التسوية المصرفي الخاص بالوسي ...

المادة (98) : يحق للسوق أن يقوم بتحويل أي مبلغ من حساب صندوق الضمان الاحتياطي إلى ح ...

المادة (99) : لا تكون السوق مسؤولة تجاه بنك الدفع أو أي وسيط عن سداد أي مبلغ إلى أي م ...

المادة (100) : إذا تم كشف حساب التسوية المصرفي الخاص بأي وسيط فعندئذ يحق للسوق إصدار تعليمات إلى بنك الدفع بتسديد ...

المادة (101) : تستوفي إدارة السوق من الوسيط غرامة بواقع 1% يوميا من قيمة العجز في حساب التسوية الخاص به عند عدم م ...

المادة (102) : يحق للمدير اتخاذ أي من التدابير الوارد ذكرها في المادة (115) في حال تأخر الوسيط عن سداد أي من المبا ...

المادة (103) : يجب على الوسيط استكمال إجراءات تنفيذ الأمر وإخطار العملاء بذلك ...

المادة (104) : يكون الوسيط المنفذ لأمر الشراء هو المسؤول عن تسديد القيمة الواردة في تقرير السداد للوسيط البائع ، و ...

المادة (105) : يلتزم العميل بتسديد العمولات المتعلقة بالبيع أو الش ...

المادة (106) : في علاقة الوسيط بالعميل ، لا تقع أية مسؤولية على الوسيط طالما ...

المادة (107) : تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض (بالبيع أو الشراء) ملزمة للعم ...

المادة (108) : أ- للوسيط القيام بالبيع والشراء لصالح محفظته الخاصة وذلك بموجب الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجن ...

المادة (109) : يحظر على موظفي الوسيط الواردة أسماؤهم في الكشف المقدم للسوق استناداً لأحكام المادة (61) من هذه اللا ...

المادة (110) : في حال عدم الإلتزام بأحكام المادة(109) يتم تطبيق ...

المادة (111) : مع مراعاة أحكام المادة (109) ، يجوز للوسيط أن يقوم بشراء أو بيع أوراق مالية لحساب رئيس أو أعضاء مجل ...

المادة (112) : لا يجوز للوسيط أو وكلائه أن يستغلوا الأوراق المالية الخاصة بعملائهم ...

المادة (113) : يكون مسئول التداول هو المسئول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء وحملة البطاقات المه ...

المادة (114) : يحق للجنة وقف نشاط الوسيط إذا خالف أحكام القانون أو اللوائح أو قرارات اللجنة أو إذا ف ...

المادة (115) : يحق للجنة اتخاذ أي من التدابير الآتية ضد الوسيط أو أحد موظفيه، إذا ما استدعى الأمر ، لحماية مصالح ا ...

المادة (116) : أ- تسقـط العضوية عن الوسيط المرخص والمعتمد في السوق بعد موافقة اللجنة في الحالات التالية:- 1. إعلا ...

المادة (117) : يجب أن يتم تداول الأوراق المـالية المقيدة في السوق وفقا للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، و يقع ب ...

المادة (118) : تستثنى الأوراق المالية من التداول في الحالات التالية: . التحويل الإرثي. 2. التحويل ما بين الزوج ...

المادة (119) : أ- يعتمد لتداول الأوراق المالية في السوق ، النظام الذي تقره السوق لأغراض عرض أوامر الشراء والبيع وت ...

المادة (120) : أ- تعتمد وحدة مزايدة السعر في تداول الأوراق المالية على سعر السهم كما هي محددة بقرارات اللجنة التي ...

المادة (121) : يكون الأمر خاصاً ، وينفذ من خلال النظام على هذا الأساس ، إذا توافرت فيه جميع الشروط التالية: . أن ...

المادة (122) : يترتب على كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية تسديد الثمن ونقل ملكية الأوراق المالية ، و ...

المادة (123) : يتم إحتساب صافي الحساب اليومي للوسيط ليوم التداول علىأساس الفرق بين إجمالي المبالغ المتوجبة عليه بم ...

المادة (124) : تقوم السوق بتحويل ملكية الأسهم من المساهم البائع إلى المساهم ...

المادة (125) : تقوم السوق بتسجيل ملكية الأوراق المالية التي تم تداولها ، ولو نصت عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية ...

المادة (126) : يحظر على أي موظف من موظفي السوق أو موظفي الوسيط إفشاء أسماء وأسرار المتعاملين من المساهمين في أسهم ...

المادة (127) : أ- تنشأ الحقوق والالتزامات بين الوسيط البائع والوسيط المشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في ال ...

المادة (128) : يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشراً أم غير مباشر يؤدي إلى إيهام و/أو تضليل المستثمرين فيما يتعلق بتد ...

المادة (129) : أ. يكون للسوق جهاز للتحقيق يصدر بتشكيله قرار من المدير على أن لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، ويكون لهذ ...

المادة (130) : أ. يقوم جهاز التحقيق بقيد الطلبات أو الشكاوي حال ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسله تبدأ في أول السنة ...

المادة (131) : يرفع جهاز التحقيق فور انتهائه من إجراء التحقيقـات مذكرة إلى المدير ، شارحاً فيها نتائج التحقيق ورأي ...

المادة (132) : إذا قرر المدير إحالة الموضوع إلى لجنة التحكيم أو التأديب ، يتولى جهاز التحقيق إعلان جميع الخصوم ...

المادة (133) : يكون إعلان جميع الإخطارات أو اية مستندات أخرى وجهها جهاز التحقيق بالبريد المسجل بعلم الوصول ...

المادة (134) : يجـب أن يحضر جلسات لجان التحكيم التأديب والتظلم كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها ويجب ...

المادة (135) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود ...

المادة (136) : تعقد لجان التحكيم والتأديب والتظلم جلساتها بمقر سوق الدوحة للأوراق ...

المادة (137) : يصدر قرار من مدير السوق بفرض مقدار الرسوم على صحف لوائح التحكيم والطلبات والشكاوى وصحف الت ...

المادة (138) : تنشأ بقرار من اللجنة ، لجنة تحكيم برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المحاكم العدلي ...

المادة (139) : تفصل لجنة التحكيم في النزاع المتعلق في المعاملات التي ت ...

المادة (140) : يحق للجنة التحكيم استدعاء أي من أطراف النزاع أو الشهود كلما رأت ذلك ضرورياً قبل الفصل في النزاع الم ...

المادة (141) : في اليوم المعين لنظر النزاع يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم فإذا تخلف أحد منهم رغ ...

المادة (142) : تتولى لجنة التحكيم التحقيق في المنازعات المعروضة ولها أن تندب أحـد أعضائها للقيام ب ...

المادة (143) : يحق للجنة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري لل ...

المادة (144) : تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم إذا قام سبب من أسباب انق ...

المادة (145) : إذا عرضـت عند نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن ولاية لجنة التحكيـم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءا ...

المادة (146) : تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد المداولة بأغلبية الآراء ، ويجب أن يكون القرار مكتوباً وأن يشتمل على مل ...

المادة (147) : وإذا رفض واحد أو أكثر من أعضاء لجنة التحكيم توقيع القرار ، ذكر ذلك في القرار ، ويكون القرار صحيحاً ...

المادة (148) : على جهاز التحقيق أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً ...

المادة (149) : لا يكون قرار لجنة التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل القرار قلم ...

المادة (150) : للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي ...

المادة (151) : تكون القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم ملزمة لطر ...

المادة (152) : يكون للسوق لجنة تأديب تشكل بقرار من اللجنة، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعا ...

المادة (153) : تسري على المحاكمة التأديبية أمام لجنة التأديب القواعد التي تسري على الدعوى الجنائية فيما يت ...

المادة (154) : في حال تخلف الشخص المنسوب له المخالفة عن الحضور ، يكون للجنة التأديب بعد التأكد من صحة إعلانه في مو ...

المادة (155) : يجوز للجنة التأديب أن تأمر بإحضار الشهود الذيـن ترى فائدة من سماع شهادتهم ، فإذا تخلف أحد منهم عـن ...

المادة (156) : لا يجوز للجنة التأديب أن تعتمد في قرارها على المعلومات الشخصية لأعضائـها ولا على أي دليل لم يطرح أم ...

المادة (157) : تكون المداولة في القرار قبل إصداره سراً بين أعضاء ...

المادة (158) : ينطـق بالقرار بتلاوته في جلسة علنية ب ...

المادة (159) : القرارات الصادرة عن لجنة التأديب لا ...

المادة (160) : يجـب أن يكون قرار مجلس التأديب مكتوباً وأن يبين فيه تاريخ إصداره ومكانه وأسماء الأعضاء الذين اشتركو ...

المادة (161) : يوقـع رئيس لجنة التأديب وكاتبها نسخة القرار الأصلية وتح ...

المادة (162) : لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على صورة من القرار التأديبي بشرط موافقة رئيس لجنة التأديب وسداد الرسم ا ...

المادة (163) : تقدم الشركة المقيدة أوراقها المالية في السوق كفالة مصرفية بقيمة مليوني ريال تودع لدى السوق وذلك عند ...

المادة (164) : يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب الصادرة بوقف التعامل في الأوراق المالية للشركة ، أو بوقف الوسيط ...

المادة (165) : يـرفع المتظلم من القرار التأديبي تظلمه إلى جهاز التحقيق يشتمل على بيان القرار المتظلم منه و ...

المادة (166) : عـلى جهاز التحقيق أن يحيل تقرير التظلم مع ملف المخالفة إلى رئيس لجنة التظلم خلال مدة لا تتجاوز أسب ...

المادة (167) : تقضـي لجنة التظلم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد ...

المادة (168) : إذا وجـدت لجنة التظلم أن التظلم مقبول شكلاً ، سمعت أقوال المتظلم وطلباتـه ، وإذا طلب المتظلم سمـاع ...

المادة (169) : يجـوز للجنة التظلم أن تقرر رد التظلم المقدم لها وتأييد القرار إذا رأت أنـه لا يوجد سبب كاف للتدخل ، ...

المادة (170) : للمدير إصدار الإجراءات التي يراها ضرورية أو من ...

المادة (171) : تقوم إدارة السوق بمتابعة عمليات التسوية والتقاص بين الوسطاء ومتابعة أمور التسوية مع بنك الدفع، وتقو ...

المادة (172) : تقوم السوق بنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تم عقدها داخل القاعة فوراً بعد إتمام هذه الصفقات ، ...

المادة (173) : لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة أو موظفي أي شركة مقيدة: أ. استغلال معلوماتهم الداخلية المتعلقة ب ...

المادة (174) : لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة مقيدة القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة ...

المادة (175) : لا يجوز للوسيط تداول أي ورقة مالية على أساس معلومات ...

المادة (176) : للمدير صلاحية إجراء التحقيقات كلما رأى ذلك ضرورياً ، حال حدوث أية مخالفة ...

المادة (177) : على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلــى (10%) من أسهم الشركة المقيدة أوراقها المالية ...

المادة (178) : إذا رغب شخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون معاً ( 25%) من أسهم أي شركة مساهمة ، طرحت أسهمها باكتتاب ع ...

المادة (179) : يعمل بهذه اللائحة بعد اعتمادها من ...

 التوقيع :