بشأن تعديل القانون رقم 476 لسنة 1955 في شأن شراء محصول القطن موسم 1955 - 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 476 لسنة 1955 في شأن شراء محصول قطن موسم 1955-1956، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 553 لسنة 1955 حددت المادة الأولى من القانون رقم 476 لسنة 1955 الأسعار التي تشتري بها لجنة القطن المصرية عقود القطن الطويلة والمتوسطة موسم 1955/1956 وما يعرض عليها من أقطان البضاعة الحاضرة من رتبة جود/فولي جود لصنفي الكرنك والمنوفي ومن رتبة جود لصنفي الجيزة30 والأشموني. ونصت على أن تضاف لهذه الأسعار أو تنقص منها العلاوات الخاصة بفروق الرتب التي تحددها بورصة مينا البصل كل أسبوع. ونظرا لأن لجنة بورصة مينا البصل لا تحدد علاوات لفروق الرتب اعتبارا من رتبة فولي جود فير بالنسبة للأقطان الطويلة واعتبارا من رتبة جود فير بالنسبة للمتوسطة وبذلك لا تكون هناك أسعار للرتب التي تقل عن ذلك. كما أن اللجنة المذكورة تحدد علاوات فروق الرتب أسبوعيا على أساس من التعامل الفعلي وقد يحدث أن لا يجرى تعامل على بعض الرتب وبذلك لا تكون لها أسعار أيضا. وبما أن عدم وجود أسعار محددة لمثل هذه الأقطان تتسلم بمقتضاها لجنة القطن المصرية يعطل اللجنة من استلامها. كما أن تكد منها بالسوق قد يضغط على المحصول مما يؤثر على أسعاره. لذلك أعدت هذه الوزارة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 476 لسنة 1955 بما يجيز لوزير المالية والاقتصاد بتحديد أسعار جميع الرتب بقرارات منه لتكون أساسا لاستعلامات لجنة القطن المصرية. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانون إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 476 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "اعتباراً من 27 سبتمبر سنة 1955 حتى 31 أغسطس سنة 1956 تشتري لجنة القطن المصرية كل ما يعرض عليها من عقود أقطان موسم 1955-1956 بالأسعار الآتية: عقد طويل التيلة بسعر 69 ريالاً للقنطار. عقد متوسط التيلة بسعر 55 ريالاً للقنطار. كما تشتري كل ما يعرض عليها من البضاعة الحاضرة من أقطان موسم 1955-1956 بالأسعار الآتية: الكرنك رتبة جود/ فولي جود بسعر 69 ريالاً للقنطار. المنوفي رتبة جود/ فولي جود بسعر 64 ريالاً للقنطار. الجيزة 30 رتبة جود بسعر 59 ريالاً للقنطار. الأشموني رتبة جود بسعر 55 ريالاً للقنطار. ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارات بتحديد أسعار باقي الرتب من هذه الأصناف.

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء