بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وعلى ما عرضه وزير الزراعة،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 554 لسنة 1955 1- خلا نص المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي من جزاء علم تخلف المنتفع التوزيع عن زراعة الأرض بنفسه أو إهماله في بذل العناية الواجبة بها. كما أن بعض المنتفعين بالتوزيع قد يتخلفون كذلك عن الوفاء بالتزاماتهم قبل الجمعيات التعاونية مما يسبب تعطيلها عن أداء أعمالها المنصوص عليها في المادة (19) من المرسوم بقانون المشار إليه، كما يخل البعض بالالتزامات الجوهرية التي يقضي بها العقد أو القانون. ولما كانت هذه المخالفات تعوق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي ويجب أن ينتهي الفصل في أمرها على وجه حاسم عاجل، لذلك رؤى أن تحال على لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي، وبعد التحقيق وسماع أقوال أصحاب الشأن تصدر هذه اللجنة قرارا مسببا بإلغاء قرار توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي ويبلغ القرار المذكور بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولكنه لا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا للإصلاح الزراعي عليه ولها تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة المستحقة وينفذ قرارها بالطريق الإداري. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن في هذا القرار بإلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه. 2- وتقوم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بتسليم الأراضي المستولي عليها وتؤجرها إلى صغار الفلاحين حتى يتم توزيعها عليهم - وقد تكون هذه الأراضي مؤجرة من المستولي لديه لمدة تستطيل إلى ما بعد الاستيلاء كما أن بعض المستأجرين قد يتخلفون عن الوفاء بالأجرة المستحقة في مواعيدها أو بغير ذلك من الالتزامات الجوهرية التي يقضي بها العقد أو القانون. كما قد تستلزم إجراءات التوزيع تسلم الأرض المؤجرة خالية من حقوق المستأجرين لذلك رؤى أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من المرسوم بقانون المشار إليه نص معدل بحيث يجوز للجنة العليا إلغاء عقود إيجار الأراضي المستولى عليها في أي وقت من السنة سواء صدر العقد منها أو من المستولي لديه كي تتمكن من تحقيق أهداف القانون ويكون قرار اللجنة العليا نهائيا وينفذ بالطريق الإداري. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه. ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير الزراعة

المادة (1) : تضاف إلى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي: "إذ تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع بوساطة لجنة تشكيل من نائب مجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولها سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي، ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة المستحقة، وينفذ قرارها بالطريق الإداري". "واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه".

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، النص الآتي: "ويجوز للجنة العليا للإصلاح الزراعي إلغاء عقود إيجار الأراضي المستولي عليها إذا استلزمت إجراءات التوزيع ذلك أو أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به العقد أو القانون. ويكون هذا القرار نهائيا وينفذ بالطريق الإداري، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه".

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء