بشأن اتفاق التجارة والدفع من مصر والمملكة العربية السعودية.

المادة (1) : عقدت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقيتين للتجارة والدفع في 31 مايو سنة 1949 لمدة سنة وفي مايو س ...

المادة (1) : يقوم البنك الأهلى المصري نيابة عن الحكومة المصرية بفتح حساب بالجنيهات المصرية بأسم مؤسسة النقد العر ...

المادة (2) : رصيد حساب المتحصلات لا ينتج فوائد ولا يجوز أن ...

المادة (2) : وفي 8 يونيه سنة 1954 عقد اتفاق دفع مؤقت بين مصر والمملكة العربية السعودية لتثبت سعر صرف الجنيه المص ...

المادة (3) : طلبت السلطات السعودية الدخول في مباحثات مع السلطات المصرية لدراسة اتفاق الدفع المؤقت المعقود في 8 ي ...

المادة (3) : في حالة انتهاء العمل بالاتفاقية يكون للدولة الدائنة اقتضاء ديونها إما بضائع أو خدمات و ...

المادة (4) : تمت المباحثات في القاهرة بين السلطات المصرية والسلطات السعودية وأسفرت عن مشروع اتفاق للدفع الحق به ...

المادة (4) : تتم تسوية جميع المدفوعات التي يشملها هذا الاتفاق طبقا للنظم الخاصة برقاب ...

المادة (5) : لا يجوز القيام بعمليات المقايضة بدون موافقة سابقة من السلطات المختصة في الحكومتين، ولا يجوز إعادة ت ...

المادة (7) : في حالة قيام أي صعوبات أو طوارئ بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، يكون لكل من الطرفين الحق في طالب ...

المادة (8) : تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة من تاريخ توقيعها، وتجدد لمدد سنوية أخرى تلقائيا ما لم تخ ...

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء