بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2001م.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2001م في شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2001م. - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م. - وعلى موافقة مجلس إدارة البيئة الاتحادية للبيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2002م في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م. - وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. * أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : 1) تعتمد المصروفات المخصومة على البند غير المختص في اعتمادات ميزانية البيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2001م بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (8) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2001م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001م والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2) تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2001م لعدم كفاية الاعتمادات المقررة لها في السنة المالية التي تعود إليها وقائع الارتباط بالنفقة بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3) تعتمد المصروفات المخصومة بالزيادة والبالغة (46.125.00) درهماً على بند بدلات السفر والإيفاد (1/330) من إعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2001 والمصروفة إلى مدير عام الهيئة عن الفترة من 1/1/2001م وحتى 25/11/2001م بالمخالفة لأحكام المادتين (54, 55) من لائحة شئون موظفي البيئة قبل تعديلهما بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2001م. 4) تعتمد البنود المستحدثة في الباب الثالث من اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2001م بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2001 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001م والمبينة في الجدول رقم (4). 5) تعتمد القرارات الإدارية وما ترتب عليها من آثار مالية على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2001م بالمخالفة للأحكام النافذة في شأنها والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق. 6) يعتمد تحميل حسابات خارج الميزانية (حـ/111 مدفوعات تحت التسوية) بمبلغ (1.579.000.00) درهم المدفوع لشركة البحر الأبيض للملاحة عن عقد مقاولة سحب النفط من حمولة الناقلة زينب التي غرقت قبالة شواطئ دبي بتاريخ 14/4/2001م بدلاً من خصمه على البند المختص (مكافحة التلوث البيئي) في اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2001م بسبب عدم وروده فيها واستحالة استحداثه بالنقل لعدم تحقق وفرات في اعتمادات بنود أخرى مقابلة له في نفس الباب.

المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الانفاق المختلفة للهيئة الاتحادية للبيئة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً قدره ( 8.983.080.49) درهماً بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (9.170.000.00) درهم, وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (186.919.51) درهماً. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة الاتحادية للبيئة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً قدره (9.316.200.77) درهم بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (9.170.000.00) درهم وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (146.200.77) درهم. جـ) بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (333.120.28) درهماً يرحل إلى إيرادات الهيئة للسنة المالية 2002م.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة