بشأن زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال شركة مصر للطيران.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 187 لسنة 1954 الخاص بمساهمة الحكومة في زيادة رأس مال شركة مصر للطيران. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 240 لسنة 1956 في 30 مارس سنة 1954 رقم 187 لسنة 1954 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ 350.000ج.م من الاحتياطي العام للمساهمة في زيادة رأس مال شركة مصر للطيران. وفي 28 مايو سنة 1956 قررت الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس مالها بمبلغ 350.000ج.م ليصبح 1.350.000ج.م حتى تستطيع شراء طائرة جديدة من نوع الفيكونت يمكن بواسطتها تشغيل هذا الطراز. كما وافقت الجمعية العمومية للشركة بجلستها المنعقدة في ذلك التاريخ على أن تكون الأولوية للحكومة في الاكتتاب بقيمة هذه الزيادة الجديدة في رأس المال. وفي 30 مايو سنة 1956 وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على أن تكتتب الحكومة بقيمة هذه الزيادة لتصبح حصتها في رأس مال الشركة 700.000ج.م أي يصبح لها أكثر من النصف، وبذلك تضمن الإشراف على هذا المرفق العام. وتقترح وزارة المالية والاقتصاد أن يؤخذ هذا المبلغ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة للمساهمة به في هذه الزيادة - وأعدت لذلك مشروع القانون المرفق. وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة على إصداره. وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 350000 ج.م (ثلاثمائة وخمسين ألفاً من الجنيهات) للمساهمة في زيادة رأس مال شركة مصر للطيران.

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين