بشأن شراء محصول قطن موسم 1956 - 1957 .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.

المادة (1) : اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1956 حتى 31 أغسطس سنة 1957 تشتري لجنة القطن المصرية كل ما يعرض عليها من عقود أقطان موسم 1956/ 1957 - بالأسعار الآتية: عقد طويل التيلة بسعر 69 ريالاً للقنطار. عقد متوسط التيلة بسعر 55 ريالاً للقنطار. كما تشتري كل ما يعرض عليها من البضاعة الحاضرة من أقطان موسم 1956/ 1957 بالأسعار الآتية: الكرنك رتبة جود/ فولي جود بسعر 69 ريالاً للقنطار. المنوفي رتبة جود/ فولي جود بسعر 64 ريالاً للقنطار. الجيزة 30 رتبة جود بسعر 59 ريالاً للقنطار. الأشموني رتبة جود بسعر 55 ريالاً للقنطار. ويُصدِر وزير المالية والاقتصاد قرارات بتحديد أسعار باقي الرتب من هذه الأصناف.

المادة (2) : يُصدِر وزير المالية والاقتصاد قرار بتحديد أسعار أصناف القطن التي لم تذكر بالمادة السابقة.

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين