بشأن تنظيم التصرف في بعض موارد النقد الأجنبي.

المادة (1) : يسرى هذا القرار على الوزارات والأجهزة التابعة لها ، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ، وشركات ال ...

المادة (2) : تأكيدا وضمانا لحرية العمل فى السوق المصرفية تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى ، أن تمسك سج ...

المادة (3) : تتابع الجهات المختصة بوزارة التجارة الخارجية وغيرها من الجهات المختصة القيد فى السجلات المشار إليها ...

المادة (4) : يخضع للتسجيل فى السجلات المشار إليها الأعمال التى تتم بالنقد الأجنبى سواء تمت من خلال ...

المادة (5) : تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ببيع (75%) مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد ...

المادة (6) : تعطى البنوك أولوية فى استخدامات النقد الأجنبى المتاح لها من حصيلة البيع لل ...

المادة (7) : تعد الوزارات والجهات المعنية بالتصدير والأنشطة الأخرى التى تدر حصيلة من النقد الأجنبى ، نظاما لتسجي ...

المادة (8) : تنشأ وحدة خاصة بالبنك المركزى المصرى لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمدفوعات النقد الأجنبى التى ت ...

المادة (9) : تطابق الوحدة الخاصة بالبنك المركزى المصرى ، ما يتجمع لديها من بيانات ومعلومات تنفيذا له ...

المادة (10) : تتولى وزارة الاتصالات والمعلومات الإشراف على ميكنه نظام التعامل بالنقد الأجنبى فى الجهات المنصوص عل ...

المادة (11) : يعد مخالفة لهذا القرار ما يأتى : 1- الامتناع عن إعداد سجل الممارسين لأنشطة يتم سداد المستحقات ...

المادة (12) : يسرى هذا القرار على ما يرد من حصيلة نقد أج ...

المادة (13) : لا يسرى هذا القرار على صادرات وأنشطة وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القو ...

المادة (14) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وكذلك ...

المادة (15) : على وزير التجارة الخارجية والوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزى المصرى إصدار القرارات اللازمة لتنف ...

المادة (16) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . صدر برئاسة مجلس الوزراء ...

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء