بشأن الترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لشئون النقل البحري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة لشئون النقل البحري غرضها القيام بجميع أعمال النقل البحري. ويجوز للشركة أن ترتبط مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تشتريها أو تدمجها فيها.

المادة (2) : يكون اشتراك الحكومة في رأس مال هذه الشركة بحصة لا تجاوز قيمتها أربعة ملايين من الجنيهات سواء كانت هذه الحصة عينية أو نقدية.

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه يتم تقدير الحصص العينية في رأس مال الشركة وفقا لما تقرره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (4) : استثناء من أحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية في رأس مال الشركة بمجرد إصدارها.

المادة (5) : تمثل الحكومة في مجلس إدارة الشركة بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال. ويعين كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإدارة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين باقي الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس الإدارة بقرار من وزير التجارة وبغير حاجة إلى موافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

المادة (6) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير التجارة بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وللوزير أن يطلب إعادة النظر في أي قرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه له وإلا اعتبر نافذا. أما إذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمساهمين حسب الأحوال بأغلبية الثلثين.

المادة (7) : يشترط فيمن يكون مراقبا لحسابات الشركة أن يكون من المصريين ويعتمد التعيين بقرار من وزير التجارة.

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه - ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة