بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالة مخالفة قوانين البلدية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10*) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الاتى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى القانون رقم (32) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ............... التصحيح: وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ..............

المادة () :

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعبارة قوانين البلدية، القوانين أرقام (9) لسنة 1969، (8) لسنة 1974، (9) لسنة 1974، (3) لسنة 1975، (4) لسنة 1980، (12) لسنة 1981، (4) لسنة 1983، (4) لسنة 1985، (10) لسنة 1987، (1) لسنة 1988، (8) لسنة 1990، (1) لسنة 1993، (32) لسنة 1995 المشار إليها.

المادة (2) : يجوز للبلديات، والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً.

المادة (3) : يكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها إلى الموظف المختص، فور تحريره محضر المخالفة، أو خلال أربع وعشرين ساعة من تحرير محضر المخالفة، وذلك في خزانة البلدية أو في الإدارة المختصة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال يتم تسليم المواد المضبوطة محل الجريمة، أو المعدات والآلات والأجهزة المستعملة في ارتكابها، أو سحب الترخيص، أو غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر، أو أداء الرسوم المستحقة، أو تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف، وذلك بحسب الأحوال.

المادة (4) : يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وعرض الصلح عليه، وإثباته في محضر ضبط الواقعة.

المادة (5) : في حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق.

المادة (6) : لا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة، وذلك بحسب الأحوال. ويترتب على هذا الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضائها بحسب الأحوال.

المادة (7) : تؤول المبالغ المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة (8) : يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (9) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر