بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بعبارة "إدارة الهجرة والجوازات والجنسية" عبارة "الإدارة المختصة بوزارة الداخلية" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، أو في أي قانون آخر.

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1), (2), (5) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه, النصوص التالية: مادة (1): "يجب على كل قطري أو وافد إلي دولة قطر، بلغ السادسة عشر من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر. ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة. كما لا يجوز له استعمالها أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون أو لتحقيق منفعة غير مشروعة. ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانونا". مادة (2): "تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل، وتاريخ إصدارها انتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه، وبالنسبة لغير القطري مهنته، واسم كفيله وعنوانه، ورقم ترخيص الإقامة. ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال. ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية". مادة (5): "مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ سن السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وتكون صلاحيتها لغير القطري مدة الترخيص ببقائه في البلاد. وعلى صاحب البطاقة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها أو من تاريخ أي تغيير يطرأ على بياناتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة، وفقا للنماذج المحددة لذلك، وبذات الرسم المقرر للإصدار".

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر