بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2003/2004.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

المادة (1) : تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2003/2004 بمبلغ 2084322 جنيها (فقط وقدره مليونان وأربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2084322 جنيها، مقابل خفض فائض العمليات الجارية بنفس المبلغ، وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

المادة (2) : تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 20380239 جنيها (فقط وقدره عشرون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألفا ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها لا غير).

المادة (3) : تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 9717816 جنيهاً (فقط وقدره تسعة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 1652335 جنيهاً. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8065481 جنيهاً.

المادة (4) : تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 8529543 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً لا غير).

المادة (5) : يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 1188273 جنيهاً (فقط وقدره مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهاً لا غير).

المادة (6) : تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 10662423 جنيهاً (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 356245 جنيهاً. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 10306178 جنيهاً.

المادة (7) : تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 10662423 جنيهاً (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8694975 جنيهاً. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1967448 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية