بشأن تسوية حالة صولات المصانع الحربية المنقولين إلى الكادر المدني.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 190 لسنة 1957 سبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارا في 22/6/1956 بعد موافقة مجلس الثورة بتحويل الوظائف العسكرية بالمصانع الحربية إلى وظائف مدنية غير أن هذا القرار كان قاصرا على الضباط دون غيرهم من أصحاب الرتب العسكرية. ولما كان هناك عدد كبير من الصولات الفنيين بالمصانع الحربية وهم الدعامة في أعمال الورش والملاحظة ما يزالون في رتب عسكرية وتقتضي المصلحة العامة نقلهم إلى الكادر المدني أسوة بالضباط حتى يتم التوافق والانسجام في العمل بينهم. ولما كان هؤلاء الصولات حاصلين على مؤهلات دراسية مختلفة ويترتب على نقلهم إلى الكادر المدني تفويت المزايا المادية التي يحصلون عليها من وضعهم الحالي. ورغبة في الاحتفاظ بهم بالمصانع بعد أن مارسوا العمل فيها واكتسبوا خبرة ودراية وأوفد بعضهم في بعثات تدريبية وتعليمية في الخارج بحيث أصبحت المصانع في حاجة إليهم فقد أعد مشروع القانون المرافق بتسوية حالة الصولات الفنيين الملحقين بالمصانع الحربية الذين ينقلون إلى الكادر المدني طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية. ومرافق لهذا القانون أيضا مشروع القرار المتضمن هذه القواعد التي روعي فيها عدم إنقاص مرتبات الصولات الفنيين عند نقلهم إلى الكادر المدني. وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون والقرار المرافقين مفرغين في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية للموافقة عليها تمهيدا لإصدارهما،

المادة (1) : استثناء من أحكام القانونين رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. ورقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والقوانين المعدلة له، تسوى حالة الصولات الفنيين الملحقين بالمصانع الحربية الذين ينقلون إلى الكادر المدني طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة