بشأن الإذن لوزارة المالية والاقتصاد في أن تؤدى نيابة عن موظفي الحكومة ومستخدميها وعمال اليومية الدائمين بها قيمة الأسهم التي يرغبون في الاكتتاب بها في رأس مال شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وخصم أقساطها من رواتبهم.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب موظفو الحكومة ومستخدموها وعمال اليومية الدائمون المساهمة بها في رأس مال شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) مضافا إليها قيمة مصروفات الإصدار.

المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المساهمين المشار إليهم في المادة السابقة بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة