توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية
جمهورية مصر العربية
—
قانون
رقــم 8
لسنة 1907
—
بتاريخ 20 / 5 / 1907
بشأن تقدير أجور الأطباء والبياطرة ومصاريف انتقالاتهم في المسائل الجنائية.
المادة () : نوع العمل المطلوب قيمة الأجور لمفتشي صحة المديريات والمحافظات ولأطباء المستشفيات لمفتشي صحة المراكز والأطباء الأجزاينانات للبياطرة الصفة التشريحية ( بما في ذلك الاطلاع على الاوراق وتحرير التقرير) مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه أولا - قبل الدفن 00 1 00 1 500 ثانيا - بعد الدفن 00 2 00 2 500 d98c2591-2e50-47b3-858b-f724d91cf3d6 أولا - عن شخص أو شخصين 00 1 500 0 ثانيا - عن أشخاص عددهم من ثلاثة إلى خمسة 00 2 00 1 ثالثا - عن كل شخص زاد على الخمسة إلى التسعة 400 0 200 0 رابعا - عن عشرة أشخاص فأكثر ... الكشف على الجثث بدون أجراء الصفة التشريحية ( كالاجور المقررة الكشف على الاشخاص المصابين بجروح) الكشف على جثث الحيوانات بدون أجراء الصفة التشريحية ( بما في ذلك تحرير التقرير) 00 4 00 2 أولا - عن جثة أو جثتين 500 0 ثانيا - عن جثث عددها من ثلاث إلى خمس 00 1 ثالثا - عن كل جثة زادت على خمس إلى تسع 200 0 رابعا - عن عشر جثث فأكثر .... الاطلاع على أوراق قضية وتحرير تقرير الحضور أمام محكمة من المحاكم عليا أو غيرها أو امام قاض أو أمام النيابة أو أمام أحد رجال الضبطية القضائية القائمين بأعمال النيابة في قضية من اختصاص محكمة المركز 00 1 500 0 500 0 أولا - لإداء شهادة بصفة خبير 00 1 500 0 500 0 ثانيا - لتقديم ايضاحات شفهية عن التقارير التي يكونون حرروها أو لتقديم بيانات أخرى 500 0 250 0 250 0 مصاريف انتقال تضاف إلى الاجور لما رد كرها عن كل ليلة تقضى خارجا عن محل الأقامة 200(*) 0 100 (*) 0 100 (*) 0 عن كل انتقال لا تقل مسافته عن 10 كيلو مترات ذهابا ومثلها أيابا بغير مبهت خارجا عن محل الاقامة (*) 200 0 100 (*) 0 100 (*) 0 عن كل انتقال غير ما تقدم أجرة الانتقال ليس إلا (*) بخلاف أجرة الأنتقال
المادة () : نوع العمل المطلوب قيمة الأجور لمفتشي صحة المديريات والمحافظات ولأطباء المستشفيات لمفتشي صحة المراكز والأطباء الأجزاخانات البياطرة الصفة التشريحية (بما في ذلك الاطلاع على الأوراق زتحرير التقرير) مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه أولاً - قبل الدفن 00 1 00 1 500 0 ثانياً - بعد الدفن 00 2 00 2 500 0 الكشف على الأشخاص المصابين بجروح أو المرضى (بما في ذلك تحرير التقرير (وعمل الغيار والاحتياطات الوقتية التي تلزم) أولاً - عن شخص أو شخصين 00 1 500 0 ثانياً - عن أشخاص عددهم من ثلاثة إلى خمسة 00 2 00 1 ثالثاً - عن كل شخص زاد على الخمسة إلى التسعة 400 0 200 0 رابعاً - عن عشرة أشخاص فأكثر 00 4 00 2 الكشف على الجثث بدون إجراء الصفة التشريحية (كالأجور المقررة للكشف على الأشخاص المصابين بجروح) الكشف على جثث الحيوانات بدون إجراء الصفة التشريحية (بما في ذلك تحري التقرير) أولاً- عن جثة أو جثتين 500 0 ثانياً - عن جثث عددها من ثلاث إلى خمس 00 1 ثالثاً - عن كل جثة زادت على خمس إلى تسع 200 0 رابعاً - عن عشر جثث فأكثر 00 2 الاطلاع على أوراق قضية وتحرير تقرير الحضور أمام محكمة من المحاكم عليا أو غيرها أو أمام قاض أو أمام النيابة أو أمام أحد رجال الضبطية القضائية القائمين بأعمال النيابة في قضية من اختصاص محكمة المركز 00 1 500 0 500 0 أولاً - لأداء شهادة بصفة خبير 00 1 500 0 500 0 ثانياً - لتقديم إيضاحات شفهية عن التقارير التي يكونون حرروها أو لتقديم بيانات أخرى 500 0 250 0 250 0 مصاريف انتقال تضاف إلى الأجور المار ذكرها كل ليلة تقضى خارجاً (*) (*) (*) عن محل الإقامة 200 0 100 0 102 0 عن كل انتقال لا تقل مسافته عن 10 كيلو مترات ذهاباً ومثلها إياباً بغير مبيت خارجاً (*) (*) (*) عن محل الإقامة 200 0 100 0 100 0 عن كل انتقال غير ما تقدم أجرة الانتقال ليس إلا
المادة (1) : إذا دعي المفتشون الصحيون بالمحافظات والأقاليم والمراكز وأطباء المستشفيات والأجزاخانات والبياطرة لأداء عمل في مسائل جنائية من قبل المحاكم العليا أو غيرها من المحاكم أو من قبل قاض أو من النيابة أو من قبل أحد رجال البوليس القائمين بأعمال النيابة أمام محكمة من محاكم المراكز أو من قبل أحد رجال البوليس المكلفين من النيابة فلهؤلاء الموظفين الحق في الأجور ومصاريف الانتقال المقررة في الملحق المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : ليس للموظفين المتقدم ذكرهم في المادة السالفة حق في أجور ولا في مصاريف انتقال في الحالة التي يكون انتدابهم فيها حاصلا من قبل البوليس مباشرة لإجراء المعاينات الأولية في الأحوال الجنائية بقطع النظر عن نصوص المادة المذكورة.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على رؤساء أطباء (حكيمباشية) مستشفيات قصر العيني والإسكندرية وبورسعيد والسويس ولا على البياطرة التابعين لدول أجنبية.
المادة (4) : يلغى الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1902 المتقدم ذكره.
المادة (5) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر
نتائج بحث مرتبطة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
