بشأن الموافقة على الشروط المالية لاتفاقية تعقد بين مصلحة البريد المصرية ومصلحة البريد البريطانية لنقل ما تصدره مصر من بريد الدرجة الأولى بطريق الجو.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يرخص لمصلحة البريد المصرية بأن تعقد اتفاق مع مصلحة البريد البريطانية لنقل البريد من الدرجة الأولى بالجو بالشروط المالية المبينة فيما بعد: تتولى مصلحة البريد البريطانية لمدة خمس عشرة سنة نقل ما تصدره مصلحة البريد المصرية من بريد الدرجة الأولى إلى الجزر البريطانية وإلى البلاد الواقعة على الخطوط الجوية للإمبراطورية البريطانية وذلك بطريق الجو. تدفع مصلحة البريد المصرية إلى مصلحة البريد البريطانية مقابل هذا العمل مبلغا إجماليا قدره 32500 جنيه إسترليني سنويا كما تدفع إليها مبلغا سنويا يعادل ما تحصله الحكومة المصرية في أثناء السنة من رسوم النزول والإيواء العادية عن الطائرات البريدية المستخدمة في الخطوط المشار إليها على ألا يتجاوز هذا المبلغ 2500 جنيه إسترليني.

المادة (2) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  مجلس الوصاية