بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 199 ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجم ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: بالوثيقة الختامية: الوثيقة التي تضمنت نتائج جولة أوروجواي للمفاوض ...

المادة (2) : يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجه ...

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...

المادة (3) : تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها سلطة التحقيق ...

المادة (4) : يفوض كل من رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجا ...

المادة (5) : في الأحوال التي تحيل فيها محكمة القضاء الإداري القضايا إلى الخبير المختص. تحدد ل ...

المادة (6) : يكون إخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التعقيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ...

المادة (7) : تلتزم سلطة التحقيق بإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات ...

المادة (8) : تلتزم الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة التي تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع ال ...

المادة (9) : يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تحمل طابع ...

المادة (10) : يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائه أو اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول ا ...

المادة (11) : تلتزم سلطة التحقيق بإنهائه خلال فترة لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئه، ويجوز لوزير التجارة وال ...

المادة (12) : تسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة ...

المادة (13) : تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات إلى سلطة التحقيق كتابة على ...

المادة (14) : يشترط في الشكوى أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية ال ...

المادة (15) : يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية البيانات الآتية: 1 ...

المادة (16) : يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بما يفيد قبولها من حي ...

المادة (17) : تقوم سلطة التحقيق خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشكوى بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة ...

المادة (18) : يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي بأسباب ...

المادة (19) : يشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50 % من إجمالي ...

المادة (20) : يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات التحقي ...

المادة (21) : تلتزم سلطة التحقيق قبل الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بإخطار الدول المعنية بال ...

المادة (22) : يكون الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بطريق النشر في جريدة الوقائع المصرية على أن يتضمن الإعلان ...

المادة (23) : تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنية المعروفة وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص غير السري للشكوى ...

المادة (24) : في الحالات التي يكون فيها عدد الأطراف المعنية بالتحقيق أو عدد المنتجات محل التحقيق كبيرا بصورة تحول ...

المادة (25) : يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع عن ...

المادة (26) : يجوز لسلطة التحقيق - بموافقة الأطراف المعنية - القيام بزيارات ميدانية ...

المادة (27) : يجوز لسلطة التحقيق - في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها في المهلة المحددة أو عدم ا ...

المادة (28) : لا تحول إجراءات التحقيق دون الإفراج الجمر ...

المادة (29) : مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيانات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية ...

المادة (30) : يتعين إنهاء إجراءات التحقيق في الحالات التي تثبت فيها سلطة التحقيق عدم وجود ...

المادة (31) : تلتزم سلطة التحقيق - في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد ...

المادة (31) : تلتزم سلطة التحقيق - في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد ...

المادة (32) : الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادي. ويقصد بسع ...

المادة (33) : في الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو في حالة عدم الوثوق في سع ...

المادة (34) : يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافا إليها مبلغ مناسب من المصروفات الب ...

المادة (35) : في الأحوال التي ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحدي ...

المادة (36) : هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير. وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامس الإغرا ...

المادة (37) : يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش إغراق لكل مصدر على حدة، ولها فرض أعلى هامش إغراق على المصدرين غير ...

المادة (38) : على سلطة التحقيق إعداد تقدير للتوصية بإنهاء التحقيق في الحالات الآتية: (أ) إذا كان حجم الواردات ال ...

المادة (39) : تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجاب ...

المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذه اللائحة. على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي للصنا ...

المادة (41) : على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة ا ...

المادة (42) : على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى إعاقة إقامة ...

المادة (43) : يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الواردا ...

المادة (44) : يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق في صورة إيداع نقدي لا يجاوز هامش الإغراق بشرط مضي ستين يوما ...

المادة (45) : تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق. وتفرض ه ...

المادة (46) : لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سن ...

المادة (47) : في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منت ...

المادة (48) : يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحق ...

المادة (49) : مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب. يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش ...

المادة (50) : يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعري إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا ل ...

المادة (51) : في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد با ...

المادة (52) : في الأحوال التي يكون فيها الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه لا ...

المادة (53) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة الم ...

المادة (54) : يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما م ...

المادة (55) : يجوز لسلطة التحقيق بعد مضي سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرو ...

المادة (56) : تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ ...

المادة (57) : الدعم هو أي مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وي ...

المادة (58) : على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات المدعومة ...

المادة (59) : مقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار ال ...

المادة (60) : على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق إذا ما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من 1 % من قيم ...

المادة (61) : تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجاب ...

المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذه اللائحة. على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي للصنا ...

المادة (63) : على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة ال ...

المادة (64) : على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقام ...

المادة (65) : يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الوارد ...

المادة (66) : يجوز فرض إجراءات مؤقتة في صورة إيداع نقدي لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضي ستين يوما على الأقل ...

المادة (67) : تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة ...

المادة (68) : لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات ...

المادة (69) : في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين لم ...

المادة (70) : يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعه ...

المادة (71) : مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب. يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار ...

المادة (72) : يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعري إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا ل ...

المادة (73) : في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد ...

المادة (74) : في الأحوال التي يكون فيها الرسم التعويضي النهائي أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه، لا يحصل ا ...

المادة (75) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة ...

المادة (76) : يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض ...

المادة (77) : يجوز لسلطة التحقيق بعد مضي سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية. القيام بمراجعة مدى ضرورة است ...

المادة (78) : تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ ...

المادة (79) : التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات هي تلك التي تتخذ ضد المنتجات التي تستورد إلى م ...

المادة (80) : يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذي يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة المحلية، ويقصد بالتهدي ...

المادة (81) : تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود عل ...

المادة (82) : يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل ...

المادة (83) : تطبق التدابير الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة الآتي: 1- ألا تتجاوز مدة ...

المادة (84) : إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضررا جسيما بالصناعة المحلية أو هد ...

المادة (85) : يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التي تنتهي إليه ...

المادة (86) : يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء في منظمة التجا ...

المادة (87) : يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات ...

المادة (88) : في حالة صدور قرار من اللجان الخاصة بتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حكم قضائي نهائي بإيق ...

المادة (89) : تلتزم سلطة التحقيق بإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإج ...

المادة (90) : تقوم سلطة التحقيق بإخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة ...

المادة (91) : تراعي سلطة التحقيق عند تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقات المشار ...

المادة (92) : يجوز لسلطة التحقيق إذا ما تبين لها أن هناك تحايلا يؤثر على فاعلية التدابير التي ...

المادة (93) : في الأحوال التي تخضع فيها المنتجات لتحقيقي مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم في آن واحد، ...

المادة (94) : تسري أحكام الاتفاقات المشار إليه ...

المادة (95) : يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرارات التي تصدر ...

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة