بشأن قانون الخدمات البريدية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الخدمات البريدية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعنى كلمة الوزارة حيث وردت في هذا القانون ( وزارة المواصلات).

المادة (3) : أ- تختص وزارة المواصلات بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتملك وادارة جميع الانشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات. ب-لأغراض هذا القانون تعنى الخدمات البريدية:- 1- إستلام وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. 2- استلام وتسليم الطرود البريدية. 3- تأدية خدمات الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والأذون البريدية وقسائم الأجوبة. 4- خدمة صندوق التوفير البريدي. 5- خدمة الصناديق البريدية الخاصة. 6- أية خدمات بريدية متعارف عليها بموجب الاتفاقات الدولية. ج- تأدية أى خدمات نيابة عن اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء لقاء العمولة وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.

المادة (4) : أ- للوزارة وحدها الحق في تصميم وطبع وإصدار الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع التوفير البريدي وبيعها داخل المملكة وخارجها. ب-يجوز للوزارة أن تقوم بالنيابة عن أية وزارة او مؤسسة عامة بتصميم وطبع واصدار الطوابع الخاصة بتلك الوزارة او المؤسسة وبيعها داخل المملكة وخارجها.

المادة (5) : أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمتلك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة أية أجهزة او مواد او إنشاءات او أعمال تتعلق بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون. ب- و لا يجوز صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة وبالشروط التي تحددها.

المادة (6) : أ- تقوم الوزارة بتقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل الرسوم والأجور والأثمان المقررة وتحدد تلك الخدمات والاختصاصات وشروط تقديمها والقيام بها والرسوم والأجور والأثمان التي تستوفى منها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية بعد اقترانها بالارادة الملكية السامية. ب- تستثنى من الاجور والرسوم والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية فقط: 1- المراسلات الرسمية الداخلية للمؤسسات الحكومية باستثناء مراسلاتها بالبريد المسجل. 2- مراسلات الوزارة خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية. 3- المراسلات المتعلقة بالكتابات والمطبوعات البارزة الخاصة بالمكفوفين. 4- المراسلات المعنونة من والى اسرى الحرب.

المادة (7) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يترتب علة الوزارة تقديم الخدمات العامة التي تختص بتقديمها على أفضل وجه وأن تعمل على تطويرها وفقاً لأحدث المستويات وعليها أن تضع الخطط المتجددة لذلك الغرض وان تقوم بالأعمال والاجراءات والمتطلبات اللازمة لتحقيقه بما في ذلك:- أ- متابعة تحديث أجهزتها وتجهيزاتها والمرافق والانشاءات التي تمتلكها وتديرها. ب-تطوير كوادرها الفنية والادارية ووضع البرامج اللازمة لذلك. ج-الاشتراك في المؤسسات والاتحاديات والمؤتمرات العربية والدولية وعقد الاتفاقيات معها والاشتراك في الندوات العربية والدولية المتخصصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. د- انشاء مراكز التدريب المتخصصة للخدمات التي تقدمها الوزارة. هـ-ايجاد الحوافز المعنوية والمادية لدى العاملين فيها وتشجيع ذوي الكفاءات والاختصاص للانتساب اليها بما في ذلك دفع المكافآت والعلاوات للفئات الفنية والمتحققة من موظفيها واستصدار الانظمة اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (8) : يتم تحصيل الأموال المستحقة للوزارة من الرسوم والأجور والأثمان مقابل الخدمات العامة التي يقدمها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وذلك دون المساس بالأحكام الخاصة التي تتضمنها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة (9) : أ- تعتبر الأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة التى صدرت قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول ويعمل بها وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون الى أن يتم وضع أنظمة جديدة تحل محلها. ب-تبقى أية اتفاقيات تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون سارية المفعول ويعمل بها وكأنها صادرة بمقتضاه.

المادة (10) : لمجلس الوزراء بتنسيب من وزارة المواصلات ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية