بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 وبسريان الأحكام التي تطبق على رئيس الجامعة ونوابه على مدير جامعة الأزهر ووكيلها.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات. وعلى موافقة مجلس الوزراء. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 1972 اقتضى الأمر معاملة أعضاء هيئات التدريس والمعيدين بجامعة الأزهر معاملة نظرائهم في الجامعات الأخرى بجمهورية مصر العربية التي تطبق القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وذلك من حيث المعاملة المالية، وصدر بناءً على ذلك القانون رقم 128 لسنة 1964. وحيث قد استتبعت إعادة تنظيم الجامعات استصدار قانون جديد يحل مجل القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، واستحدث القانون الجديد من بين ما استحدثه وظائف جديدة وكادر مرتبات جديد مع تغيير مسمى بعض الوظائف القائمة. لذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق بتطبيق جدول المرتبات والأحكام الملحقة به المرافق بقانون تنظيم الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر، وسريان الأحكام المطبقة على رئيس الجامعة ونوابه في شأن مدير جامعة الأزهر ووكيلها. ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الأوقاف وشئون الأزهر

المادة (1) : يُطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.

المادة (2) : يسري على مدير جامعة الأزهر ووكيلها الأحكام التي تُطبق على رئيس الجامعة ونوابه.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية