بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الأهلي المصري في شأن الأتعاب الخاصة بخدمة القرض الوطني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : جناب المحترم محافظ البنك الأهلي: بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 11 يناير الجاري يسرني أن أعلم جنابكم أن لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب وافقت على الاعتماد الخاص بأتعاب خدمة القرض الوطني في الحدود المبينة بكتابكم سالف الذكر وأبدت ارتياحها للتخفيض الذي قبل البنك إجراءه. وعندي كل الأمل بعد موافقة مجلس النواب أن تتم موافقة مجلس الشيوخ في وقت قريب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. وزير المالية إبراهيم عبد الهادي

المادة () : 1/1340 مالية ترجمة ملحق رقم 1 البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي القاهرة في 11 يناير سنة 1947 حضرة صاحب المعالي عبد الهادي باشا وزارة المالية بالقاهرة بالإشارة إلى محادثتنا في 9 يناير أتشرف بأن أؤيد الاتفاق الذي تم بيننا بشأن المسائل المعلقة الخاصة بأتعاب البنك الأهلي عن إصدار وخدمة القروض الوطنية التي أصدرت في سنة 1943 على أن تسوى على أساس أنها أتعاب البنك لخدمة هذه القروض تكون 8/3 في الألف من قيمة رأس المال الباقي كل ستة أشهر بحيث لا تزيد على 35 ألف جنيه مصري ولا تقل عن 15 ألف جنيه. ويسرني لو تكرمتم بالتفضل بتأييد قبول معاليكم لهذه التسوية. وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام.

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الأهلي المصري بشأن قيام البنك المذكور بخدمة القرض الوطني بأنواعه الأربعة طبقا للاتفاق المبرم بالمكاتبتين المتبادلتين بينهما في 11 و15 يناير سنة 1947 الملحق نصاهما بهذا القانون.

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر