بشأن قانون دائرة التنمية الاقتصادية لسنة 2000*. تم تعديل مسمى الدائرة الاقتصادية ليصبح دائرة التنمية الاقتصادية بمقتضى المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2006

المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1981م وبعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1998م وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وحسبما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إصدار القانون التالي:-

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الدائرة الاقتصادية لسنة 2000).

المادة (2) : يعاد تشكيل الدائرة الاقتصادية التي سبق وأن أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم 11/81 وفقاً لما يرد أدناه.

المادة (3) : أهداف الدائرة الاقتصادية ما يلي: 1- إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة ورفع مستوى معيشة الأفراد فيها. 2- تنظيم ومراقبة أنشطة الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في الإمارة. 3- اقتراح التشريعات المنظمة لتدعم التعاون بين النشاط الحكومي والخاص واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية وغيرها مع مراعاة أحكام القوانين الاتحادية. 4- العمل على تنويع مصادر الدخل وذلك باستغلال وتنمية الموارد الطبيعية للإمارة وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم في القطاعات المختلفة. 5- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية والقيام بالتعداد التجاري والصناعي والزراعي في الإمارة ورصد وتوثيق ومتابعة وتقييم تطورات الأداء في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 6- إعداد وتقييم دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية للمشروعات الحكومية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الإنمائية واقتراح إقامة مشاريع إنمائية جديدة. 7- امتلاك وإدارة وصيانة المرافق والمنشآت التابعة للدائرة على نحو يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الدائرة. 8- وضع البرامج والاستراتيجيات اللازمة للترويج لمخرجات الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الإمارة داخلياً وخارجياً. 9- تحقيق التنسيق اللازم مع الدوائر المحلية الأخرى والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية. 10- تحقيق التوازن المناسب بين التنمية الاقتصادية والسلامة البيئية والعمل على ترسيخ موجهات التنمية المستدامة. 11- العمل على رفع مستوى جودة المخرجات الاقتصادية في الإمارة على النحو الذي يعزز موقفها التنافسي محلياً وعالمياً.

المادة (4) : تقوم الدائرة الاقتصادية بالمهمات التالية: 1- إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه. 2- إعداد وحفظ السجلات الفرعية الأخرى حسب الأنشطة والمهن الصناعية للإمارة. 3- الإشراف على تأسيس وترخيص الشركات على اختلاف أنواعها. 4- دراسة مساهمة الحكومة في الشركات الإنمائية. 5- دراسة طلبات إنشاء المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وطلبات التوسع في طاقاتها الإنتاجية والبت في ضوء جدواها الاقتصادية. 6- تسويق وترويج المنتجات الصناعية للإمارة. 7- تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية. 8- تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشروعات الصناعية وتهيئة المناخ الملائم لهذا الاستثمار. 9- ترخيص وتسجيل شركات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارة. 10- ترخيص وتسجيل مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 11- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 12- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية الاتحادية في تنفيذ القوانين الاتحادية المتعلقة بالصناعة والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية على اعتبار أن الدائرة هي الجهة المختصة في الإمارة فيما يتعلق بتنفيذ تلك القوانين. 13- الترخيص والإشراف على مكاتب وكالات السفر والسياحة. 14- وضع نظم وبرامج لتحسين جودة المنتجات المحلية. 15- أية أعمال أخرى يعهد بها إلى الدائرة في قانون آخر.

المادة (5) : يعين رئيس الدائرة الاقتصادية بموجب مرسوم أميري، ويتولى الرئيس إدارة الدائرة ويعمل على تحقيق أهدافها، وله أن يستعين بعدد من الموظفين اللازمين الذي يتم تعيينهم وتحديد اختصاصات كل واحد منهم طبقاً لتنظيم إداري، كما يقوم الرئيس بإعداد ميزانية سنوية للدائرة تبين الواردات والمصروفات التقديرية ويعرضها على ولي العهد.

المادة (6) : تلغى المراسيم السابقة التي تتعارض مع هذا القانون.

المادة (7) : يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من 1/6/2000م

المادة (8) : تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناءً على ما يعرضه رئيس الدائرة الاقتصادية.

المادة (9) : يصدر رئيس الدائرة الاقتصادية القرارات والتعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وضمان حسن سير العمل في الدائرة.

 التوقيع :  صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها