تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الإحتياطيات العامة المدر ...
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2007 / 2 ...
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 2582000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة ...
المادة (2) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها ل ...
المادة (3) : يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " وبعد موافقة وزارة التنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات زيادة ا ...
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007 / 2008 بم ...
المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007 / 2008 بمبلغ ...
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مست ...
المادة (5) : على الهيئات الاقتصادية مراعاة عدم الصرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق الخاصة سوا ...
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007 / 2008 بمبلغ 2115000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائ ...
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007 / 2008 بمبلغ 2115000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة ...
المادة (6) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة (5%) المحددة لتشغيل المعوقين ...
المادة (7) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو ...
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القرار ...
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدام ...
المادة (8) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القان ...
المادة (9) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن ...
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري وال ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
المادة (10) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 55 (مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام ...
المادة (11) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو ...
المادة (12) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء ...
المادة (13) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئا الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2007 / 2008 من وفور ...
المادة (14) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن ...
المادة (15) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة ال ...
المادة (16) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية وا ...
المادة (17) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته ...
المادة (18) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختل ...
المادة (19) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانبن أجور موسميين) إلا في حدود الاع ...
المادة (20) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبط ...
المادة (21) : يحظر استخدام اعتمادات الصيانة والضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات و ...
المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزاما ...
المادة (23) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بو ...
المادة (24) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بمواز ...
المادة (25) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت ...
المادة (26) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقت ...
المادة (27) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن