بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 157 لسنة 1974 تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد العمال في أن يتولى بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ نظام الإقراض بحيث يستفيد منه جميع العاملين بالدولة سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص لتلافي عيوب نظام الاستبدال الحالي والذي تقتصر الاستفادة به على الفئات الخاضعة للقانون 50 لسنة 1963 وتمكينا للبنك من تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وصرف سلف للعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي. ونظرا لأن هذه التكاليف وتقدر بمبلغ 5 ملايين جنيه حتى نهاية السنة المالية لم تكن في الحسبان عند إعداد موازنة البنك لعام 1974 لذلك ترى وزارة المالية أن الأمر يتطلب فتح اعتماد إضافي بالباب الرابع (التحويلات الرأسمالية) بموازنة البنك لعام 1974 بمبلغ 5 مليون جنيه مقابل زيادة مماثلة في الموارد الرأسمالية (قروض محلية) وما يترتب على ذلك من تعديل موازنة الخزانة العامة. وأنى أتشرف برفع مشروع القانون المرافق بالاعتماد الإضافي المشار إليه. رجاء التفضل بالنظر وفي حالة الموافقة إحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000000 جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية في موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1974 مقابل زيادة مماثلة في الموارد الرأسمالية (الباب الرابع) القروض والتسهيلات الائتمانية (القروض المحلية).

المادة (2) : يتم تعديل استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة لمواجهة تمويل الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية