بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (38) وبالمادة (40) وبالفقرة الثانية من المادة (66) وبالمادة (67) من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة النصوص الآتية: مادة 38 (فقرة ثالثة) - وفي جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للرتبة العسكرية أو الفئة التي كان يشغلها الفرد، على أن يأتي تاليا في أقدمية الفئة المنقول إليها لأحدث الشاغلين بها. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يحدد أقدمية معينة للأفراد في الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية، كما يجوز لرئيس المخابرات العامة ذلك بالنسبة للوظائف الأخرى إذا كان للمنقول مدد خدمة سابقة في الوظائف المماثلة تكسبه خبرة في أعمال الوظيفة المرشح لها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 40- يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمني متى بلغت خدمته الفعلية في المخابرات العامة خمس سنوات. ولا يحول دون ضم علاوة المخابرات بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى أو الربط الثابت المنقول منه أو إليه. فإذا أعيد الفرد للخدمة بالمخابرات العامة تعاد تسوية تدرج مرتبه بافتراض عدم النقل أو إعادة التعيين وذلك باستبعاد علاوة المخابرات السابق ضمها لمرتبه عند نقله منها أو إعادة تعيينه في جهات أخرى دون المساس بأقدميته في الفئة التي أعيد لها. وفي جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم أو تعيينهم إذا كان النقل أو التعيين قد تم بناءً على طلب الفرد أو لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته. مادة 66 فقرة ثانية - ولمن يتقرر نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمني من أفراد المخابرات العامة إلى وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل أو إعادة التعيين بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقاً في المعاش منها عشر سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة". مادة 67- تعامل علاوة المخابرات معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش وتضم إلى المرتب في حساب المعاش إذا انتهت خدمة الفرد بغير الاستقالة أو لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته."

المادة (2) : يضاف إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة مادة جديدة برقم (81) مكرر نصها الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تمس الشخص أو تصرفاته في تطبيق أحكام هذا القانون".

المادة (3) : يستبدل بالمادتين (1) و(8) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة النصان الآتيان: مادة 1- يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التي تزيد مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها على ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدارسة الإعدادية أو ما يعادلها، وعلى خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها في الفئة الثامنة، وبأقدمية افتراضية فيها بقدر عدد سنوات الدارسة الزائدة على المدة المذكورة، وتضاف إلى بداية مربوط الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة. ويرفع مرتبهم بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار 36 جنيهاً سنوياً عن بداية الربط المقرر لمؤهله. مادة 8 - يمنح رئيس المخابرات العامة ونائبه والوكلاء الأول والوكلاء علاوة مخابرات مقدارها خمسمائة جنيه سنوياً وتسري في شأنها الأحكام المقررة في القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.

المادة (4) : يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة فقرة ثالثة، كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (4) مكرر نصهما الآتي: مادة 3 ـ فقرة ثالثة: ويجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد حساب مدد الخدمة السابقة المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة. مادة 4 (مكرراً) ـ تعاد تسوية حالة العاملين الموجودين في الخدمة والحاصلين على المؤهلات المذكورة في المادتين (1) و(2) ممن سبق حصولهم على الفئات المقررة لمؤهلاتهم وذلك اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور دون أن يترتب على ذلك صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية