بشأن تطوير السوق الموازية للنقد.

المادة () : السلع المجاز للمصريين و ...

المادة () : ج ...

المادة (1) : تقوم البنوك التجارية المصرية بشراء وبيع ما يعرض عليها من العملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي ...

المادة (2) : يقتصر سريان الأسعار التشجيعية علي المتحصلات والمدفوعات المنصوص عليها ...

المادة (3) : يصرح للبنوك المذكورة الاحتفاظ بموارد السوق الموازية بالعملات الأجنبية وناتج تشغيلها في الخارج علي ذ ...

المادة (4) : تشتمل موارد السوق الموازية علي الآتي : ( أولا ) موارد غير منظورة : ــــــــــــــــــــــــــــــ ...

المادة (5) : (أ) يجوز للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبي ، تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية ، أن ي ...

المادة (6) : يراعى بالنسبة للاستخدامات التي تتم عن طريق السوق الموازية وكذا بالنسبة لما يتم توريده وفق ما ورد با ...

المادة (7) : دون إخلال بالالتزامات والآجال المقررة لاسترداد حصيلة النقد الأجنبي من الخارج يحق للأشخاص الطبيعيين ...

المادة (8) : تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية ، والتي يجري بها التعامل في نطاق السوق الموازية في ضوء الاعتبارات و ...

المادة (9) : لا يسري الرسم المقرر على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة ...

المادة (10) : يسري ناتج إعادة تقييم المقابل بالجنيه المصري لأرصدة العملة الأجنبية وحيازات البنوك من أوراق النقد ا ...

المادة (11) : يوقف العمل بأنظمة دعم الصادرات بالنسبة للصادرات بالعملات الحرة القابلة ...

المادة (12) : يستثنى التعامل في السوق الموازية للنقد من الأذون والتراخ ...

المادة (13) : يضع البنك المركزي المصري بالإنفاق مع وكالة الوزارة لشئون النقد والموازنة النقدية الترتيبات اللازمة ...

المادة (14) : يقدم البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية البيانات الدورية التالية تجميعها من الجهاز المصرفي : ( ...

المادة (15) : يلغى بموجب هذا القرار ا ...

المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ...

 التوقيع :  محمد عبد الفتاح إبراهيم - وزير المالية