بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 1971/1972 الممتدة حتى 31/12/1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 4.408.686.817 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية ملايين وستمائة وستة وثمانين ألفا وثمانمائة وسبعة عشر من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق. وتربط إيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 4.408.686.817 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية ملايين وستمائة وستة وثمانين ألفا وثمانمائة وسبعة عشر من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق.

المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 على النحو الآتي: أولا ـ حساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة: (أ‌) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 1.095.351.286 جنيها (ألف وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وستة وثمانون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (2) والجداول المرفقة. (ب‌) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 1.095.351.286 جنيها (ألف وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وستة وثمانون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (2) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري مقدارها 15.372.065 (خمسة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وسبعون ألفا وخمسة وستون من الجنيهات) تمول من موارد صندوق الاستثمار. ثانيا ـ حساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة: (أ) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة للسنة المالية 71/1972 بمبلغ 1.125.778.331 جنيها (ألف ومائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (3) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 24.120.747 جنيها (أربعة وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون من الجنيهات). (ب) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة للسنة المالية 71/1972 والممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 1.125.778.331 جنيها (ألف ومائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (3) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري مقدارها 67.286.421 جنيها (سبعة وستون مليونا ومائتان وستة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وعشرون من الجنيهات) تمول من موارد صندوق الاستثمار. (جـ‌) يؤول الفائض المتاح للتمويل من الهيئات العامة وقدره 20.585.378 (عشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون من الجنيهات) إلى موارد صندوق الاستثمار. ثالثا ـ حساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية: (أ‌) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 836.473.499 جنيها (ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (4) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 84.858.688 جنيها (أربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون من الجنيهات). (ب‌) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 836.473.499 جنيها (ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (4) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري للمؤسسات الاقتصادية قدرها 25.596.687 جنيها (خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون من الجنيهات). (ج‌) يؤول الفائض المتاح للتمويل من المؤسسات الاقتصادية وقدره 71.109.685 جنيها (واحد وسبعون مليونا ومائة وتسعة ألفا وستمائة وخمسة وثمانون من الجنيهات). رابعا - حساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة: (أ) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 33.942.827 جنيها (ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة واثنين وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (5) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 11.847.501 جنيها (أحد عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد من الجنيهات) (يؤول إلى موارد صندوق الاستثمار). (ب) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 33.942.827 جنيها (ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (5) والجداول المرفقة. خامسا - حساب ختامي الإيرادات الرأسمالية: يربط حساب ختامي الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 للجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بمبلغ 1.270.927.474 جنيها (ألف ومائتان وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعون من الجنيهات) موزعة على الموازنات المختلفة وفقا للجدول رقم (6) والجداول المرفقة. سادسا - حساب ختامي الموازنة الاستثمارية: (أ) تربط الاستخدامات الاستثمارية لحساب ختامي الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 611.640.446 جنيها (ستمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون من الجنيهات) موزعة بين الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وصناديق الاستثمار وفقا للجدول رقم (7) والجداول المرفقة. (ب) تمول الاستخدامات الاستثمارية لحساب ختامي الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمصادر تمويل جملتها 611.640.446 جنيها (ستمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (7) والجداول المرفقة. سابعا: حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية: (أ) تربط استخدامات حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 705.500.428 جنيها (سبعمائة وخمسة ملايين وخمسمائة ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون من الجنيهات) موزعة على الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجدول رقم (8) والجداول المرفقة. (ب) تمويل الاستخدامات التحويلية الرأسمالية لحساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمصادر تمويل جملتها 705.500.428 جنيها (سبعمائة وخمسة ملايين وخمسمائة ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (8) والجداول المرفقة.

المادة (3) : توزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجداول المرفقة لهذا القرار.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية