بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 بمبلغ 3383.238.293 جنيها (ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق. وتربط إيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 بمبلغ 3383.237.293 جنيها (ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق.

المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1973 على النحو الآتي: أولاـ حساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة: (أ‌) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1973 بمبلغ 764.779.079 جنيها (سبعمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا وتسعة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (2) والجداول المرفقة. (ب‌) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1973 بمبلغ 764.779.079 جنيها (سبعمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا وتسعة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (2) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانة خدمات سيادية مقدارها 14.554.592 جنيها (أربعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون جنيها) تمول من موارد صندوق الاستثمار. ثانياـ حساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة: (أ) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة للسنة المالية 1973 بمبلغ 1.037.304.412 جنيها (ألف وسبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة واثنا عشر جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (3) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 21.728.301 جنيها (واحد وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وواحد جنيه). (ب‌) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة للسنة المالية 1973 بمبلغ 1.037.304.412 جنيها (ألف وسبعة وثلاثون مليونا وثلثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة واثنا عشر جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (3) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانات لسد العجز الجاري وإعانات خدمات سيادية مقدارها 164.849.891 جنيها (مائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون جنيها) تمول من موارد صندوق الاستثمار. (ج) يؤول الفائض المتاح للتمويل من الهيئات العامة وقدره 22.031.360 جنيها (اثنان وعشرون مليونا وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون جنيها) إلى موارد صندوق الاستثمار. ثالثاـ حساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية: (أ‌) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية للسنة المالية 1973 بمبلغ 626.834.579 جنيها (ستمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (4) والجداول المرفقة. من هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 114.381.518 جنيها (مائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر جنيها). (ب) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية للسنة المالية 1973 بمبلغ 626.834.579 جنيها (ستمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (4) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري للمؤسسات الاقتصادية مقدارها 22.633.670 جنيها (اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعون جنيها). (ج‌) يؤول الفائض المتاح للتمويل من المؤسسات الاقتصادية وقدره 126.589.786 جنيها (مائة وستة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون جنيها) إلى موارد صندوق الاستثمار. رابعاـ حساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة: (أ‌) تربط الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 1973 بمبلغ 17.631.544 جنيها (سبعة عشر مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (5) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 427.753 جنيها (أربعمائة وسبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) يؤول إلى موارد صندوق الاستثمار. (ب) تربط الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 1973 بمبلغ 17.631.544 جنيها (سبعة عشر مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (5) والجداول المرفقة. خامساـ حساب ختامي الإيرادات الرأسمالية: يربط حساب ختامي الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1973 للجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بمبلغ 913.345.359 جنيها (تسعمائة وثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيها) موزعة على الموازنات المختلفة، وفقا للجدول رقم (6) والجداول المرفقة. سادساـ حساب ختامي الموازنة الاستثمارية: (أ‌) تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 1973 بمبلغ 450.207.822 جنيها (أربعمائة وخمسون مليونا ومائتان وسبعة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون جنيها) موزعة بين الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وصندوق الاستثمار وفقا للجدول رقم (7) والجداول المرفقة. (ب‌) تمول استخدامات حساب ختامي الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 1973 بمصادر تمويل جملتها 450.207.822 جنيها (أربعمائة وخمسون مليونا ومائتان وسبعة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (7) والجداول المرفقة. سابعاـ حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية: (أ‌) تربط استخدامات حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1973 بمبلغ 486.480.857 جنيها (أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة على الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجدول رقم (8) والجداول المرفقة. (ب) تمول استخدامات حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1973 بمصادر تمويل جملتها 486.480.857 جنيها (أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم (8) والجداول المرفقة.

المادة (3) : إقرار ما تم من تعديل في ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية وما ترتب عليه من تعديل في ربط استخدامات الدواوين العامة لوزارات الخدمات بموجب قرارات اللجنة الوزارية للحكم المحلي والمجالس التنفيذية بالمحافظات طبقا للقانون رقم 124 لسنة 1960 في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 1973. وتوزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية