بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1973.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 بمبلغ 189.600.606 جنيهات ( مائة وتسعة وثمانون مليونا وستمائة ألفا وستمائة وستة جنيهات) لتسوية التجاوزات ويوزع على النحو التالي: أولا ـ الموازنة الجارية: اعتماد إضافي بمبلغ 108.045.406 جنيها ( مائة وثمانية مليونا وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة جنيهات) بالباب الثاني ـ المصروفات الجارية بموازنة الهيئات العامة مقابل زيادة الإيرادات الجارية وموارد صندوق الاستثمار لإعانة (سد عجز جاري). وذلك حسب الموضح بالكشف رقم (1) المرفق. ثانيا : الموازنة الاستثمارية: اعتماد إضافي بمبلغ 81.555.200 جنيها (واحد وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتا جنيه) منه مبلغ 14.332.055 جنيها بالباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية للهيئات العامة والباقي وقدره 67.223.145 جنيها بالباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية للمؤسسات الاقتصادية على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة الإيرادات الرأسمالية. وذلك حسب الكشف رقم 2 المرفق.

المادة (2) : تعدل كل من الاستخدامات والموارد بموازنة صندوق الاستثمار عن السنة المالية 1973 بزيادة استخدامات الصندوق بمبلغ 174.235.076 جنيها (مائة وأربعة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا وستة وسبعون جنيها) من ذلك مبلغ 92.679.876 جنيها إعانة لسد عجز جاري بالهيئات العامة. ومبلغ 81.555.200 جنيه بالموازنة الاستثمارية (بواقع مبلغ 14.332.055 جنيها بالهيئات العامة ومبلغ 67.223.145 جنيها بالمؤسسات الاقتصادية) مقابل زيادة موارد الصندوق بنفس المبلغ.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية