بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية الم ...

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على الجهات الإدارية الآتية: (أ‌) وحدات الجهاز الإداري للدولة وتشمل الوزارات ...

المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح المالية الخاصة بالجهات الإدارية ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار ...

المادة (3) : يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 ما يأتي: (أ‌) قواعد الرقابة المال ...

المادة (4) : تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة ...

المادة (5) : تنقسم الحسابات الحكومية إلى: أولا- حسابات الموازنة: وتشمل حسابات الاستخدامات والموارد طبقا لتبو ...

المادة (6) : لا يجوز الأمر بالارتباط أو بالتعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للج ...

المادة (7) : لرؤساء الجهات الإدارية الصرف من المبالغ المعتمدة لأنواع كل بند بشرط ألا يتجاوز مجموع الاعتماد المقد ...

المادة (8) : تجري الجهات الإدارية الارتباطات في أول السنة المالية في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة الجارية ب ...

المادة (9) : للجهات الإدارية أن تبرم عقود الاستخدام والعقود المتعلقة بالمصروفات الجارية وذلك لمدة تتجاوز السنة ا ...

المادة (10) : يعتبر الإقرار المكتوب من العامل المنوط به سجل الارتباطات بالجهة الإدارية ومن العامل المنوط به سجل ا ...

المادة (11) : يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الإدارية وبالوحدة الحسابية التأشير أو الإقرار ...

المادة (12) : يمتنع على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الإدارية الارتباط أو الصرف بمصروف ما لم يكن هناك اعتماد أص ...

المادة (13) : في الأحوال التي يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية مما هو منصوص عليه في المادة (14) من القانون يتعين على ...

المادة (14) : على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الإدارية الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العا ...

المادة (15) : تصرف المبالغ المستحقة لأصحابها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ ورود استمارات الصرف المؤيدة ب ...

المادة (16) : تسجيل العمليات المتعلقة باستخدام اعتمادات الموازنة الجارية وفقا للأساس النقدي, بحيث يعتبر استخداما ...

المادة (17) : تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده أو إنجازه بمجرد ثبوت التوريد أ ...

المادة (18) : بالنسبة للدفعات المقدمة التي تم سدادها والاعتمادات المستندية التي خصمت بها البنوك على حسابات الجهات ...

المادة (19) : تقوم الجهات الإدارية بإمساك السجلات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة وفقا لطبيعتها بما يكفل سهول ...

المادة (20) : تسري أحكام الارتباطات التي تضمنتها المواد 6، 8، 10 ...

المادة (21) : تلتزم الجهات الإدارية عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة بالموازنة الاستثمارية بما تحدده وزارة ا ...

المادة (22) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب ...

المادة (23) : يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك ال ...

المادة (24) : يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع ...

المادة (25) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وب ...

المادة (26) : تحصل الإيرادات بإحدى الطرق الآتية: 1- الدفع نقدا: بموجب قسائم التحصيل. 2- الدفع بشيك: على أحد الب ...

المادة (26) : يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة ال ...

المادة (27) : تراجع دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من أن جميع المبالغ المحصلة حتى يوم التور ...

المادة (28) : تجرد محتويات خزينة الجهة الإدارية من نقود وأوراق ذات قيمة ثلاث مرات كل شهر وبواقع مرة واحدة خلال كل ...

المادة (29) : يفرض مقابل تأخر عن المواعيد المقررة لتوريد المتحصلات النقدية وباقي السلف المؤقتة، وذلك على أساس سعر ...

المادة (30) : تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية لممثلي وزارة المالية في تلك الجهات ...

المادة (31) : يجوز للجهات الإدارية وضع أنظمة إضافية للرقابة الداخلية بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تقررها وزارة ا ...

المادة (32) : يتولى مسئلو وزارة المالية الإشراف على أعمال الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التي يعملون بها وهم ا ...

المادة (33) : تعين وزارة المالية مديرا ماليا بكل محافظة بمعاونه وكلاء ورؤساء الأجهزة التي تتكون منها المديرية الم ...

المادة (34) : يختص المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون بما يأتي: أولاً: الاختصاصات العامة: 1- تمث ...

المادة (35) : المراقبات المالية بمجالس المراكز والمدن والأحياء: تشرف الرقابة المالية بمجالس المركز والمدن والأح ...

المادة (36) : يختص مديرو الحسابات بما يأتي: 1- الاشتراك في لجنة إعداد مشروع موازنة الجهة الإدارية التي يعمل بها ...

المادة (37) : يختص وكلاء الحسابات بما يأتي: 1- مراجعة استمارات الصرف. 2- اعتماد استمارات الصرف نهائيا على النحو ...

المادة (38) : تباشر أجهزة التفتيش بوزارة المالية - المركزية والمحلية - مسئولياتها في مجال الرقابة المالية على أمو ...

المادة (39) : تختص الإدارة المركزية للتفتيش المالي بالتفتيش المالي المركزي على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ...

المادة (40) : للمفتشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات والأوراق والبيانات التي يرونها لازمة للقيا ...

المادة (41) : يقتصر التفتيش المالي بالجهات الإدارية على التفتيش على الأعمال الحسابية والمالية والمخز ...

المادة (42) : يجوز لرئيس الجهة الإدارية أن يطلب من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية أو أجهزة التفتي ...

المادة (43) : على رؤساء الجهات الإدارية الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير التفتيش المالي خ ...

المادة (44) : على المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات الرد على تقارير التفتيش على الوحدات الحسابية وذلك خلا ...

المادة (45) : يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة غير الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية أن تطلب الاستعانة بوزارة المالي ...

المادة (46) : بمراعاة اختصاص المحاكم التأديبية، تتولى وزارة المالية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية ...

المادة (47) : تختص إدارة التحقيقات بكل من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمديرية المالية ب ...

المادة (48) : على رؤساء الجهات الإدارية الخاضعة لإحكام قانون المحاسبة الحكومية إبلاغ وزارة المالية - الإدارة المر ...

المادة (49) : تختص الجهة الإدارية بمساءلة العاملين بالشئون المالية والوحدات الحسابية التابعين لها عما يقع منهم من ...

المادة (50) : شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي مسئولون عن تنفيذ قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذ ...

المادة (51) : تضع كل جهة من الجهات الإدارية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية نظاما للضبط الداخلي بما يكفل المحافظ ...

المادة (52) : مع مراعاة القواعد التي تتضمنها لائحة محفوظات الحكومة على كل جهة إدارية أن تضع نظاما لحفظ المستندات ...

المادة (53) : تشمل الحسابات الواجب تقديمها لوكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية بوزارة المالية ما يأتي: 1-حساب ...

المادة (54) : على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية - عند إعداد الحسابات الختامية - مراعاة إرفاق القوائم والبي ...

المادة (55) : تقدم الحسابات المشار إليها بالمادة رقم (53) من هذه اللائحة موقعة من ممثلي وزارة المالية المشرفين عل ...

المادة (56) : يرفق بالحساب الختامي السنوي تقرير إنجاز سنوي موقع من رئيس الجهة الإدارية يتضمن نتائج تنفيذ الأهداف ...

المادة (57) : تعد كل جهة إدارية بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ما تم تنفيذه وما تم ...

المادة (58) : ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامي السنوي ومن تقرير الانجاز ومن بيان الاست ...

المادة (59) : يكون فتح الحسابات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاتفاقات الدولية من جانب الح ...

المادة (60) : تودع الأموال التي تساهم بها الحكومة المصرية لتمويل الحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاقات دولية في ح ...

المادة (61) : تضاف إلى الحسابات الخاصة الفوائد المستحقة على أرصدتها المصرفية في ال ...

المادة (62) : يخضع المكون المحلي الذي تساهم به الحكومة المصرية مع طرفه أجنبي للقواعد المقررة في هذ ...

المادة (63) : يسري على المكون الأجنبي الذي يساهم به الطرف الأجنبي أحكام الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن. وللجهات ...

المادة (64) : يراعى تضمين استخدامات وموارد كل من الموازنة العامة والموازنة الاستثمارية عند إعداد تقديرات كل من ...

المادة (65) : يراعى تضمين الحسابات الختامية للجهة الإدارية نتائج تفيد كل من هذه الات ...

المادة (66) : يكون فتح الحساب الخاص المنشأ خارج الموازنة العامة تنفيذاً لقانون باسم الجهة المخصص لها هذا الحساب و ...

المادة (67) : تسري على الحسابات المشار إليها في المادة السابقة القواعد والأحكام المنظمة للمعاملات المالية في الجه ...

المادة (68) : تسري على التبرعات والإعانات والهبات ...

المادة (69) : إذا كان الغرض من هذه التبرعات والإعانات والهبات الإسهام في تمويل مشروع من المشروعات المدرجة بالخطة ...

المادة (70) : ترفق بقوائم الحسابات الختامية نتائج استخدام التبرعات والإعانات والهبات كما تبلغ وزارة المالية - وكا ...

المادة (71) : تقوم وزارة المالية - الإدارة المركزية للحسابات المركزية ...

المادة (72) : لوزارة المالية أن تصدر إلى البنك المركزي المصري - في حدود الموازنة الع ...

المادة (73) : تجرى العمليات المالية التي تقوم بها الجهات الإدارية عن طريق البنك المركزي المصري وذلك بمراعاة أحكام ...

المادة (74) : يتم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على الجهات الإدارية بشيكات تسحب على البنك المركزي المصري أو ...

المادة (75) : يختص رؤساء المصالح ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوبون عنهم بالتوقيع على الشيكات وأذون ا ...

المادة (76) : المختصون بالتوقيع توقيعا "أول" وتوقيعا "ثان" ...

المادة (77) : تبلغ توقيعات المحافظين ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة للبنك المرك ...

المادة (78) : تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي ت ...

المادة (79) : على مندوبي الصرف توريد ما لم يتم صرفه من مستحقات بعد مضي خمسة عشر يوما من الموعد المقرر للصرف إلى أ ...

المادة (80) : على الصيارف ومندوبي الصرف تسليم كشوف الصرف مع الأوراق الملحقة بها إلى الوحدات الحسابية مع توضيح ما ...

المادة (81) : تصرف مرتبات العاملين التابعين للمحافظات في المدن والمراكز والأحياء في مقار أعمالهم بواسطة مندوبي صر ...

المادة (82) : تصرف مرتبات العاملين مقدما في المواسم والأعياد وكذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية وفقا للقرارات الت ...

المادة (83) : على الجهات الإدارية ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة مراعاة الحصول على موافقة رئيس قطاع الحسابات و ...

المادة (84) : يحدد النظام المحاسبي الحكومي النماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة التي تستخدم بالجهات الإدارية، و ...

المادة (85) : للجهات الإدارية أن تطلب من وكالة الوزارة لحسابات الحكومة عن طريق المديرين الماليين في المحافظا ...

المادة (86) : يتولى ممثلو وزارة المالية إدارة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية والإشراف الفني على العاملين بها و ...

المادة (87) : على الجهات الإدارية أن تقوم بحصر الأصول وموجودات المخازن وتقييمها نوعيا وتسجيلها في سجلات خاصة لمتا ...

المادة (88) : يكون نقل الأموال فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري علي ...

المادة (89) : على الجهات الإدارية أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأن ...

 التوقيع :