بشأن إصدار نموذج النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة2002 ...

المادة (1) : يكون النظام الأساسي لشركة الشخص الو ...

المادة (1) : تأسست الشركة، طبقاً لأحكام قانون الشركا ...

المادة (2) : اسم الشركة ......... ومالكها ......... ...

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...

المادة (3) : غرض الشركة: ...

المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة ....... في دولة قطر، ويجوز لمؤسسها إنشاء فروع أو مكاتب أو ...

المادة (5) : يتم شهر النظام الأساسي للشركة بالقيد في السجل التج ...

المادة (6) : مدة الشركة ........ سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهر نظامها الأساسي ...

المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ..... ريال قطري ويتكون من حصة نقدية قيمتها ........ وحصة أو حصص عينية قيمته ...

المادة (8) : يدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديراً أو أكثر ، يكون مسؤولاً عن إدارتها أم ...

المادة (9) : يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته، وتعتبر تصرفات المدير ملزمة ...

المادة (10) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر يعينهم مالك رأس المال لمدة سنة، ويحدد أتعابهم، ويجوز له تجديد تعيي ...

المادة (11) : على مراقب الحسابات أن يؤدي عمله وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والف ...

المادة (12) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...

المادة (13) : على مراقب الحسابات أن يجتمع بمالك رأس المال ، ويدلي له برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزا ...

المادة (14) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل ا ...

المادة (15) : يعرض مالك رأس المال في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتقريراً عن نشاط الشركة ...

المادة (16) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...

المادة (17) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مالك رأس المال لاستهلاك موجودات الشركة أو ا ...

المادة (18) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- تقتطع سنوياً نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية تخص ...

المادة (19) : لا تسأل الشركة عن التزامها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها. ويكون صاحب رأس مال الشركة مسؤولاً عن ا ...

 التوقيع :  يوسف حسين كمال - وزير المالية القائم بأعمال وزير الإقتصاد والتجارة