بشأن الإذن لوزير المالية بضمان البنك المركزي المصري في اقتراض مبلغ 1475 مليون دولار أمريكي من هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1977 تنفيذاً لاتفاقية التعامل بين جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج في جمهورية مصر العربية فقد وافقت الهيئة المذكورة على إقراض البنك المركزي المصري بضمان وزارة المالية مبلغ 1475 مليون دولار أمريكي بعمولة مقدارها 5% سنوياً ويسدد القرض على 12 قسطاً نصف سنوية يستحق أول قسط منها في أول السنة الخامسة بعد التوقيع على اتفاقية القرض ويخصص قيمة هذا القرض لسداد التزامات البنك الخاصة بالتسهيلات الائتمانية وتسهيلات والموردين المختلفة وإصلاح ميزان المدفوعات المصري. ولما كان ضمان وزارة المالية يقتضي استصدار قانون بالإذن لوزير المالية عدا ضمان البنك المركزي المصري في هذا القرض. لذلك في مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في / / . رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية (د. محمود صلاح الدين حامد).

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 31 لسنة 1977 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 18/5/1977 مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان البنك المركزي المصري في اقتراض مبلغ 1475 مليون دولار أمريكي من هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم السبت الموافق 28/5/1977 حضر اجتماعها ممثلاً للحكومة السيد الدكتور محمود صلاح الدين حامد وزير المالية والسيد/ يوسف شلبي المستشار القانوني بوزارة المالية. استعادت اللجنة نظر القانون 120 لسنة 1977 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، الموازنة العامة للدولة لعام 1977، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 132 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاقية تنظيم التعامل بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج للتنمية فتبين لها أن المجلس قد سبق أن وافق في 21/2/1977 على هذه الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 21/8/1976. وتهدف الهيئة إلى دعم الاقتصاد المصري ومساندة خطة الحكومة المصرية عن طريق ممارسة أنشطة محددة موضحة بالمذكرة المرفقة بقرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه ومن بين هذه الأنشطة المساهمة في تمويل احتياجات ميزان المدفوعات سواء أكان ذلك بواسطة الهيئة بمفردها أم بالمشاركة مع غيرها من المؤسسات المالية العربية أو العالمية والمشروعات الاستثمارية والإنمائية. ومن هذا المنطلق وافقت الهيئة المذكورة على تقديم قرض للبنك المركزي المصري تخصص حصيلته لسداد التزامات البنك المركزي الخاصة بالتسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين وإصلاح ميزان المدفوعات، وهذه التسهيلات المتفق على سدادها تشكل عبئاً شديداً على الاقتصاد المصري فهي بمثابة قروض قصيرة الأجل، وعلاوة على ذلك فإن أسعار الفائدة عليها مرتفعة يزيد على عشرة في المائة ويبلغ قيمة هذا القرض 1475 مليون دولار أمريكي (ألف وأربعمائة وخمس وسبعون مليون دولار أمريكي) بعمولة قدرها 5% سنوياً. وينص مشروع القانون المعروض على أن يتم سداد القرض على 12 قسطاً نصف سنوية ويبدأ السداد في أول السنة الخامسة من تاريخ توقيع اتفاق القرض، غير أنه في ضوء المناقشات رأت اللجنة استبدال عبارة "بعد خمس سنوات من تاريخ تحويل مبالغ القرض" بعبارة في أول السنة الخامسة التالية لتوقيع اتفاقية القرض" بما يعطي المقترض (البنك المركزي المصري) فترة سماح أطول، وذلك على النحو الوارد بالصيغة المرفقة. فلما كان اتفاق التعامل المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج للتنمية يقتضي أن تلتزم الحكومة بضمان سداد أصل القرض وتكاليفه المقدم من الهيئة، على أن تعين جهة رسمية تنوب عنها في تعاملها مع الهيئة. لما كان ضمان وزارة المالية للبنك المركزي فيما يحصل عليه من قرض من الهيئة يتطلب استصدار قانون يخول لوزير المالية هذا الحق. وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة د. محمد إبراهيم دكروري.

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية بضمان البنك المركزي المصري في اقتراض مبلغ 1475 مليون دولار أمريكي من هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية بعمولة مقدارها 5% (خمسة في المائة سنوياً) ويسدد القرض على اثني عشر قسطاً نصف سنوي يستحق القسط الأول منه بعد خمس سنوات من تاريخ تحويل مبالغ القرض ويخصص قيمة هذا القرض لسداد التزامات البنك الخاصة بالتسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين وإصلاح ميزان المدفوعات المصري.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية