بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بمبلغ 78.715.138 جنيهاً (ثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً) منه مبلغ 39.607.577 جنيهاً بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية للهيئات العامة والباقي قدره 39.107.561 جنيهاً بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية للمؤسسات العامة على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة الإيرادات الرأسمالية. وذلك حسب الكشف رقم (1) المرفق.

المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة طبقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1974, وموازنات الجهات.

المادة (3) : "يعتمد ما تم في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 1974 من زيادة ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية بمبلغ 120.723 جنيهاً (مائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) تعادل الاعتماد الإضافي الذي تم فتحه بموافقة المجالس التنفيذية بالمحافظات لتسوية التجاوزات في ربط الإعانة المشار إليها وذلك مقابل زيادة الإيرادات الاستثمارية بنفس القدر". وذلك حسب الكشف رقم (1) المرفق. "كما يعتمد ما تم في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 1974 في زيادة ربط الإيرادات الجارية للجهاز الإداري للحكومة بمبلغ 8.463.927 جنيهاً (ثمانية ملايين من الجنيهات وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً) وذلك نتيجة لزيادة ربط استخدامات القوات المسلحة بذات القدر". وذلك حسب الكشف رقم (2) المرفق.

المادة (4) : تعدل كل من استخدامات وموارد وموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1974 بالتعديلات التي أدخلت على الإعانات الجارية والإعانات السيادية الرأسمالية بموازنتي الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية