بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1978 وافقت الحكومة المصرية بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 1945 على الاتفاق الموقع عليه في 23 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي المالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز وفي 10 يناير 1946 صدر مرسوم بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع عليهما بواشنجتون في 27 ديسمبر 1945. وبموجب القانون رقم 45 لسنة 1968 تمت الموافقة على التعديل الثاني لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، كما تمت الموافقة على التعديل الثاني لتلك الاتفاقية بالقانون رقم 160 لسنة 1976. وكانت حصة مصر في صندوق النقد الدولي قد تحددت بادئ الأمر بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي ثم رفعت إلى 60 مليون دولار في عام 1948 بموجب القانون رقم 41 لسنة 1948، وقد زيدت تلك الحصة عدة مرات اعتبارا من عام 1960 استنادا إلى قرارات مجلس محافظي الصندوق بإقرار الزيادة الدورية في موارد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة في حصص الدول الأعضاء وقد أصبحت حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي 188 مليون دولار أمريكي نتيجة الزيادة الأخيرة التي تقررت في عام 1969 والتي ووفق عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1970. وعلى ضوء الفحص الذي يتم كل خمس سنوات لموارد صندوق النقد الدولي أعد مجلس المديرين التنفيذيين تقريرا بشأن زيادة موارد الصندوق من 29.2 مليارا حق سحب خاص إلى 39 مليارا حق سحب خاص (تساوي الوحدة منه سعر التعادل القديم لدولارات الولايات المتحدة الأمريكية) وتم رفعه إلى مجلس المحافظين مع مشروع قرار بالموافقة على هذه الزيادة مع التوصية بالتصويت عليه دون اجتماع. وقد أصدر مجلس المحافظين قراره رقم 31/2 بتاريخ 22 مارس 1976 بالموافقة على هذه الزيادة. ويبلغ الحد الأقصى المقرر لزيادة حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة وفقا للمعايير التي يطبقها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء 40 مليون حق سحب خاص، وبذلك ترتفع حصة مصر في حالة الموافقة على الزيادة بالكامل إلى 228 مليون حق سحب خاص. وقد تم تصويت محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي بالموافقة على مشروع القرار بتاريخ 14 مارس 1976، رهنا باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. ينص قرار مجلس المحافظين المشار إليه على أن الزيادة العامة في الحصص سوف توضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ سريان التعديل الثاني للاتفاقية أو من التاريخ الذي يقر فيه الصندوق أنه قد تمت موافقة عدد من الدول الأعضاء يحوز على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع الحصص القائمة في 19 فبراير 1976، على الزيادة في حصصها، أيهما الحق، كما ينص ذلك القرار على أن الزيادة في حصة أي عضو لن تصبح سارية المفعول إلا بعد قيام العضو بإحضار الصندوق بالموافقة على زيادة حصته وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ سريان التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي إلا إذ رأى مجلس المديرين التنفيذيين مد هذه المهلة، وبعد قيام العضو بتسديد الزيادة في حصته التي وافق عليها بالكامل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الصندوق بموافقته أو من تاريخ سريان التعديل الثاني للاتفاقية، أو من تاريخ تصديق الدول الأعضاء على الزيادة أيهما الحق. ولما كان القرار المشار إليه يتيح للدول الأعضاء تسديد ربع الزيادة في الحصة الذي يتعين الوفاء به بالذهب، إما بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الدول الأخرى الأعضاء التي يحددها الصندوق وبموافقتها، وإما بالعملات الوطنية إلى أن يسري التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي، على أن يسدد الجزء الباقي من الزيادة وقدره 75% من الحصة بالعملات الوطنية فإن جمهورية مصر العربية تستطيع تسديد الزيادة بالجنيهات المصرية، وذلك وفقا للطريقة التي يتفق عليها مع الصندوق استنادا إلى القواعد والأحكام المقررة في اتفاقية الصندوق. هذا، وقد لجأت جمهورية مصر العربية إلى استخدام موارد الصندوق على نطاق واسع في مناسبات عديدة لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، كان آخرها سحب مبلغ 94 مليون حق سحب خاص في العام الماضي في إطار تسهيلات التمويل التعويضي، ويبلغ رصيد المسحوبات من الصندوق في الوقت الحاضر 212.7 مليون حق سحب خاص. ونظرا للفوائد التي تعود على جمهورية مصر العربية من الاكتتاب في الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق في زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولي فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية في الصندوق. ولما كان سريان التعديل الثاني للاتفاقية أو سريان الزيادة العامة في الحصص قد يصبح وشيكا باكتمال النصاب القانوني المطلوب لتصديق الدول الأعضاء في أي وقت، فإن وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ترى ملاءمة الموافقة على الزيادة بالنسبة لحصة مصر في صندوق النقد الدولي. ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بالموافقة على رفع حصة جمهورية مصر العربية من 188 مليون حق سحب خاص إلى 228 مليون حق سحب خاص، وذلك في إطار الزيادة العامة التي تقررت لحصص الدول الأعضاء، برجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره.

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1978 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17/12/1977 مشروع قانون في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الثلاثاء الموافق 30/12/1977، وحضر الاجتماع ممثلا للحكومة السادة - دكتور جمال السحراوي وكيل الوزارة، وعادل علي البحيري ومحمد طاهر محمد تيسير بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، محمد أحمد المصري نائب مدير البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري. اطلعت اللجنة على مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به واستعادت نظر كل من القانون رقم 10 لسنة 1970 في شأن زيادة حصة ج.م.ع في صندوق النقد الدولي والقانون رقم 160 لسنة 1976 في شأن التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي. فتبين لها أن في إطار التعاون المتبادل بين ج.م.ع والمنظمات الدولية اشتركت مصر في صندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر سنة 1945 وكانت حصتها في موارد الصندوق حينذاك 45 مليون دولار أمريكي. ولما كان الصندوق وفقا للوائحه، يعيد فحص حصص الأعضاء كل خمس سنوات، حتى تزداد سيولة موارد لتزويد الدول الأعضاء بتسهيلاته لهذا فقد زيدت حصص الدول الأعضاء، ومن بينها جمهورية مصر العربية عدة مرات، وفي ضوء ذلك بلغت حصة مصر بالقانون رقم 10 لسنة 1970، 188 مليون وحدة سحب خاصة وقد قرر مجلس محافظي الصندوق زيادة موارد الصندوق من 29.2 مليارا وحدة سحب خاصة إلى 39 مليارا وحدة سحب خاصة وذلك بموجب قرار رقم 31/2 بتاريخ 22 مارس سنة 1976. ويبلغ الحد الأقصى المقرر لزيادة حصة ج.م.ع في تلك الزيادة - وفقا للمعايير التي يطبقها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء 40 مليونا وحدة سحب خاصة وبذلك ترتفع حصة مصر من 188 مليون وحدة سحب خاصة إلى ما بين 221 - 228 مليون وحدة سحب خاصة وذلك بموجب مشروع القانون المطلوب إقراره، والوحدة من حقوق السحب الخاصة تعادل السعر القديم لدولار الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى الذهب كما تضمنته اتفاقية بريتن وودز. وفي ضوء ذلك أصبحت حصة مصر تعادل 268 مليون دولار أمريكي أي بزيادة 40 مليون دولار وهى تعادل 21.3 في المائة. ويتيح مشروع القانون المعروض، للدول الأعضاء تسديد ربع الزيادة في الحصة بالذهب أو بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الدول الأخرى الأعضاء التي يحددها الصندوق وبموافقتها إلى أن يسري التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق، وعلى أن يسدد الجزء الباقي من الزيادة وقدره 75% من الحصة بالعملات الوطنية. وسماح الصندوق بدفع حصة العضو بعملته المحلية تسهيل تستطيع ج.م.ع بمقتضاه أن تودع لحساب الصندوق سندا يوقعه وزير الخزانة في البنك المركزي بالعملة المصرية ولا يتضمن دفع أية مبالغ، بمقتضى هذا السند أو هذه الكمبيالة تستطيع ج.م.ع أن تسحب عملة حرة بما يعادل قيمة السند، وهذا فضلا عن الموارد بالعملات الحرة المتاحة. وقد لجأت ج.م.ع إلى استخدام موارد الصندوق على نطاق واسع في مناسبات عديدة لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، وكان آخرها سحب مبلغ 94 مليون وحدة سحب خاصة في العام الماضي في إطار تسهيلات التحويل التعويضي ويبلغ رصيد المسحوبات من الصندوق في الوقت الحاضر 212.7 مليون وحدة سحب خاصة. واللجنة إذ توافق على المشروع بقانون نظرا للفوائد التي تعود على مصر من الاكتتاب في الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق في زيادة استخدام موارد الصندوق فضلا عن المحافظة على قوتها التعويضية منه، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

المادة (1) : يؤذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من مائة وثمانية وثمانين مليون وحدة حق سحب خاص، إلى مائتين وثمانية وعشرين مليون وحدة حق سحب خاص.

المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة بالجنيهات المصرية بالطريقة التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وفقا للقواعد والأحكام المقررة في اتفاقية الصندوق.

المادة (3) : على وزيري الاقتصاد والتعاون الاقتصادي والمالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية